بالخلف وبعكس الصغرى، السادس: صغرى موجبة كلية وكبرى سالبة جزئية كل (ب، ج) وبعض (ب) ليس (أ) ينتج بعض (ج) ليس (أ) بالخلف.

  أما الشكل الرابع: فهو عكس الأول كما تقدم ولبعده عن الطباع حذفه أكثر المؤلفين ومن ذكره ترك أكثر شروطه لطولها وبعدها عن الطباع، لكونه على غير النظم الطبيعي لكونه مخالفًا للأول الذي هو أشرف الأشكال وأجلها فهو أخَسُّ الأشكال وإنما شرف الثاني والثالث لمشاركتهما للأول في بعض شروطه ومقدماته كما هو مبسوط في كتب المنطق وقد ذكرته في الروض المونق فخذه من هناك.

القضايا الشَّرْطِيَّةُ أَقْسَامُها وَصُوَرُهَا

  تنبيه: قد سبقت الإشارة أن القياس ينقسم إلى اقتراني، واستثنائي، والاقتراني ينقسم إلى حملي وشرطي وحين تعين علينا بيانهما وجب أن نقدم مقدمة في بيان القضايا الشرطية لتعين الطالبَ، فنقول: القضية الشرطية: هي التي لم يحكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه وَهِيَ قسمان: متصلة ومنفصلة، فإن حكم فيها أي في القضية الشرطية بثبوت نسبة إيجابية أو سلبية على تقدير نسبة أخرى فهي متصلة موجبة كقولنا:، إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود أو فالليل ليس بموجود، وكقولنا: إن لم تكن الشمس طالعة فالنهار ليس بموجود، أو فالليل موجود، أو نفي تلك النسبة المذكورة وَهِيَ المتصلة السالبة كقولنا: ليس إن كانت الشمس طالعة فالليل موجود، والحاصل أن المتصلة الموجبة ما حكم فيها بثبوت الاتصال بين قضيتين كما تقدم من المثال، والسالبة: ما حكم فيها بسلب الاتصال بينهما مثلًا: قولنا: ليس إن كانت الشمس طالعة فالليل موجود سالبة، وقولنا: إن كانت الشمس طالعة فالليل ليس بموجود موجبة فلا يعقل، والقضية الشرطية المتصلة: تسمى لزومية إن كان الحكم بالاتصال أو سلبه لعلاقة بين المقدم والتالي، والعلاقة: عبارة عن معنى بسببه يستصحب المقدم التالي كالعلية مثلًا: كأن يكون المقدم علة للتالي كما في قولنا: إن كانت الشمس طالعة؟ فالنهار موجود فإن طلوع الشمس علة لوجود النهار، وإن لم يكن الحكم المذكور لعلاقة بل يكون بمجرد اتفاق المقدم والتالي فهي اتفاقية كقولنا: إن كان الإنسان ناطقًا فالحمار ناهق في الموجبة فإنها حكم فيها بالاتصال لا لعلاقة لأنه ليس النطق علة لنهيق الحمار ولا علاقة بين ناطقية الإنسان وناهقية الحمار، بل لمجرد اتفاق