٢١٦ - وَهْوَ يَكُوْنُ حَملَ مَعْلُوُمٍ عَلَى ... آخَرَ مِثْلِهِ عَلَيْهِ حُمِلَا

  ٢١٧ - بِجَرْيِ مِثْل حُكْمِهِ عَلَيْهِ ... بِجامعٍ بَيْنَهُمَا تَدْرِيْه

  أشار الناظم غفر الله له إلى مباحث القياس الذي هو آخر الأدلة الشرعية وأشار إلى رسمه بقوله: وهو يكونُ: والقياس لغةً: مصدر قاس، تقول: قايسته مقايسة وقياسًا إذا قَدَّرْتَهُ، وحَذَوْتَهُ بشيء آخر وسَوَّيْتَهُ عليه وهو يتعدى بالباء بخلاف المستعمل في الشرع، فإنه يتعدى بعلى لتضمِنْهُ معنى البناء والحمل، وأما في اصطلاح أهل الأصول: فقد أشار إليه الناظم: أنه حملُ معلومٍ على آخر مِثْلِهِ، بجري مثل حُكْمِهِ عليه: بجامع بينهما، فالحمل كالجنس يدخل فيه المحدود وغيره، والمراد بالحمل هنا حكم الذهن بكون أمر لأمر؛ سواءً كان ذلك الحكم قطعًا أو ظنًا، وبالمعلوم: متعلق العلم المصطلح والاعتقاد والظن، فإن الفقهاء كثيرًا ما يطلقون لفظ العلم عليها، وإنما عبر بمعلوم، لأن القياس يجري في الموجود والمعدوم، فقولنا: حَمْلُ مَعْلُوْمٍ: أي الفرع وقولنا: على آخرَ مثلِهِ: أي معلوم آخر مماثل له وهو الأصل، وقولنا: بجرِي: أي بإجراء مثل حكمه أي مثل حكم الأصل الثابت له، نفيًا كان أو إثباتًا، لاَ عينه، لأن المعنى الشخصي لا يقوم بمحلين، وقولنا: عليه: أي: على الفرع المحمول، وقولنا: بجامعٍ بَيْنَهُمَا: المراد به: أيُّ جامع كان من صفة أو حكم أو شرط مثبت أو منفي كما سيأتي في بيان خواص العلة وهذا الحد هو الذي ذكره صاحب الكافل وجعله جامعًا لقياس الطرد وقياس العكس لأنه قسم القياس إليهما كما سيأتي، وأما غيره من أهل الأصول فقد حدوا كل واحد مِنْهُما بحد، فحدوا قياس العلة بأنه إلحاق فرع بأصل لاشتراكهما في العلة، وحدوا قياس العكس بأنه تحصيل نقيض حكم الأصل في الفرع لافتراقهما في العلة وسيأتي بيانهما قريبًا إن شاء الله تعالى، قوله:

انقسام القياس باعتبار قوته

  ٢١٨ - وَهْوَ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ فاعْرِفِ ... مُنْقَسمٌ إلى جَليٍّ وخَفِيْ

  ٢١٩ - أمَّا الجَلِيُّ فَهْوَ مَا قَدْ قُطِعَا ... فِيْهِ بِنَفْيِ فارِقٍ قَدْ وُضِعَا

  ٢٢٠ - وَعَكْسُهُ الخفيُّ مَا لَمْ يُقْطَعِ ... فِيْهِ بِنَفْيٍ فَارِقٍ فَاسْتَمِع

  أشار الناظم إلى أقسام القياس الشرعي من أنه ينقسم باعتبار قوته إلى قسمين أولهما: القياس الجلي: من الجلاء وهو الوضوح والظهور، وهو ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع -