١٩١ - وهو اتفاقُ كلِّ عدلٍ مُجتهِدْ ... مِنْ أمةِ المختارِ حيثُ يَنْعَقِدْ

  ١٩٢ - مِنهمْ على أمرٍ بأيِّ عَصرِ ... فخُذْ بِمَا قُلتُ بغيرِ نُكْر

  ١٩٣ - وَأَنَّهُ مُنعقِدٌ كما ذُكِرْ ... يا صاحِ مَعْ سَبْقِ خِلافٍ مُسْتَقِرْ

  ١٩٤ - وَجَزمَ الجمهورُ من أهلِ الرَّشَدْ ... بأنَّ لَا بدَّ لَهُ مِنْ مُسْتَنَدْ

  ١٩٥ - مُحَقَّقٍ فِيْهِ وإن لم يُنْقَلِ ... ولو قِياسًا من خَفِيٍّ أو جَلِيْ

  ١٩٦ - وَلَيسَ بالشيخينِ أو بالأرْبَعَهْ ... ينعقدُ الإجماعُ فَافْهَمْ واسمَعَهْ⁣^(⁣١)

  ١٩٧ - وَلَا بِأَهْلِ طَيْبَةٍ وَحْدَهُمُ ... إِذْ لَا دليلَ فِيهمُ خَصَّهُمُ

إجماعُ أهلِ البيتِ حُجَّةٌ

  ١٩٨ - أمَّا بِأَهْلِ البيتِ فهو مُنْعَقِدْ ... لَيْسَ كَمَا يَقُوْلُ مَنْ لَا يُعْتَمَدْ

  ١٩٩ - لِأَنَّهمْ جَمَاعةٌ مَعْصُوْمَهْ ... جَاءَتْ لَهمْ أَدِلَّةٌ مَعْلُوْمَهْ

  ٢٠٠ - كآيةِ التطهيرِ والمَودَّهْ ... وغيرِ تِلْكَ مِنْ نُصُوصٍ عِدَّهْ

  ٢٠١ - كخبرِ السفينةِ المشهورِ ... وغيرِهِ أيضًا مِنَ المأثور

  ٢٠٢ - ثُمَّ إذا ما اختلفَ الأُمةُ فِيْ ... قَوْلَيْنِ جَازَ ثالثٌ فاعتَرِف

  ٢٠٣ - إِنْ لم يكنْ لِلأَوّلَيْنِ رَافِعَا ... فَكُنْ لما أقوله مُسْتَمِعَا

  ٢٠٤ - ومثلُهُ الدليلُ والتعليلُ ... يجوزُ ثالثٌ كَذَا التَّأْوِيْلُ

  ٢٠٥ - ثُمَّ طَريقُنَا إلى الإجماعِ ... يكونُ إِنْ حَقَّقْتَ بالسَّماع

  ٢٠٦ - وَرُؤْيَةٍ لِفِعْلِهِمْ أو نَقْلِ ... وَهَوَ يُفيدُ عِلْمَنَا عَنْ كُلّ

  ٢٠٧ - أَوْ كانَ عَنْ بَعْضٍ وَلَكِنْ نُّقلَا ... رضاءُ ساكتٍ بِمَا قَدْ فُعِلَا

  ٢٠٨ - ثُمَّ الرِّضَا بِعَدَمِ الإِنْكَارِ ... لِذَلِكَ الفِعْلِ مَعَ اشْتِهَار

(١) قول أمير المؤمنين حجة؛ لقول أخيه النبي ÷: «عليٌّ مَعَ الحَقِّ واَلحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ» «عليٌّ مَعَ القُرْآنِ وَالقُرْآنُ مَعَ عَلِيٍّ» «اللَّهُمَّ أَدِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ» قال سيد المتسننة ابن الأمير الصنعاني في التحفة:

وَيَدُوْرُ الحَقُّ مَعْهُ حَيْثُمَا دَا ... رَ فَافْهَمْهُ حَدِيْثًا نَبَوِيَّا

وهو الذي رجحه المؤلف في الشرح.