التعارضُ بَيْنَ العامِّ والخَاصِّ

  قوله:

  ٥٣٤ - وَالعَامُ وَالَخاصُ إذا تَعَارَضَا ... فَحُكْمُهُ حِيْنَئِذٍ قَدْ نَاقَضَا

  ٥٣٥ - وَأَنَّهُ يُعْمَلُ بالمُتْأَخِّرِ ... إن عُلِمَ التَّاريْخُ للمعتَبِر

  ٥٣٦ - وَاطْرَحْهُما يا صاحِ عِنْدَ الجهْلِ ... بِهِ إلى تعيينِ حُكْمِ الأَصل

  أشار الناظم إلى بيان كيفية التعارض بين العام والخاص، وبيان العمل في ذلك عند التعارض. فاعلم أنه إذا تعارض العام والخاص كأن يقال: اقتلوا المشركين؛ ثم يقال: لا تقتلوا زيدًا؛ فإن علم التأريخ فالمتأخر مِنْهُما ناسخ عند الجمهور، سواءً كان المتأخر العام أو الخاص، وإن جهل التأريخ أُطُّرحا جميعًا، وهو المراد بقوله: واطرحهما ... إلخ، ويرجع فيه إلى حكم الأصل عند جمهور أصحابنا، والحنفية والقاضي عبد الجبار، والباقلاني، قوله:

  ٥٣٧ - هذا وقد قالَ الإمامُ الشَّافِعِيْ ... يُعْمَلُ بالخاصِ بغيرِ مَانع

  ٥٣٨ - في كُلِّ مَا يَتْنَاوَلُ الخاصَ كَذَا ... يُعْمَلُ بالعامِ فَلَا نِلْتَ أَذَى

  ٥٣٩ - فِيْمَا عَدَا الخاصَّ عَلَى مَا ذُكِرَا ... تقَدَّمَ الخصوصُ أَمْ تأخرَا

  ٥٤٠ - أَمْ جُهِل التأْريخُ يَا ذَا الفَهمِ ... فخُذْ بما أقوله عن عِلْم

  الإمام الشافعي ¥ هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف، قال: إنه يعمل بالخاص فيما يتناوله، وبالعام فيما عداه كما حققه الناظم مفصلًا سواءً تقدم الخاص أم تأخر، أم جهل التأريخ، ثم إن تأخر الخاص بمدة تتسع للعمل فهو ناسخ للعام فيما يتناوله، وإن تأخر العام لم يكن ناسخًا للخاص المتقدم، بل يكون العام المتأخر مخصصًا بالخاص المتقدم.

  قُلْتُ: وهذا هو الأرجح، إذ لا تعارض بين العام والخاص لاختلافهما في وحدة الجزء والكل، وقد تقدم فيما مضى بيانه في ذكر الثمان الوحدات. والله أعلم.

بيانُ المُطْلَقِ وَالمُقَيَّدِ وصورهُما

  ولما فرغ الناظم من بيان العموم والخصوص شرع في بيان المطلق والمقيد؛ لكونهما من