وجنس العلة، وكذا عين العلة، مع جنس الحكم على العكس، أي (مَا) المشاركة فيه في عين الحكم مع جنس العلة، لأن العلة هي العمدة في التعدية، فكلما كان التشابه فيها أكثر كان أقوى، والترجيح بين الأجناس فيهما بحسب مراتبها قربًا وبعدًا، فأما الترجيح بين المختلفين - أي - العقلي والنقلي: فيرجح النقلي إن كان خاصًّا منطوقًا، وبتمام هذه الجملة تم الكلام في الترجيحات، ووجوه الترجيح كثيرة جدًّا، وحصرها متعسر فليراجع لها بسائطها والله أعلم.

خَاتِمَةٌ في الحُدُوْدِ

  ٧٣٨ - خاتمةٌ مذكورةٌ في الحدِّ ... نافعةٌ للطَّالِبِ المُسْتَهْدِيْ

  ٧٣٩ - الحدُّ مَا يُمَيِّزُ المَحْدُودَا ... عَنْ غَيْرِهِ فَكُنْ بِهِ رَشِيْدَا

  ٧٤٠ - وَهْوَ إلى قسمينِ أيضًا يَنْقسِمْ ... لَفْظِيْ ومَعْنَوِيْ على مَا قد عُلِمْ

  ٧٤١ - والمعنويُّ عِنْدَ أهلِ العِلْمِ ... إِمَّا حَقِيْقيٌّ وإِمَّا رَسْمِيْ

  ٧٤٢ - كِلاهُما يكونُ إمَّا تَامُ ... أو نَاقِصٌ لَيْسَ لَهُ تَمَامُ

  لما فرغ الناظم من جميع ما تقدم أشار إلى معرفة الحدود، وَهِيَ الموصلة إلى أمر مفرد.

  والحد لغة: المنع؛ ومِنْهُ سُمِّيَ السجان حدادًا، وطرف الشيء، وَشَفْرَةُ نحو: السيف.

  وفي الاصطلاح: ما ذكره الناظم وهو ما يميز الشيء المحدود عن غيره، وهذا التعريف شامل للعقلية: كتعريف الماهيات والسمعية كتعريف الأحكام. ثم أشار إلى أقسامه بقوله: وهو إلى قسمين ... إلخ: أي أنه ينقسم إلى قسمين: لفظي ومعنوي.

  فاللفظي: منسوبٌ إلى اللفظ وهو ما يقصد به تفسير مدلول اللفظ وتعيينه، قال في شرح المواقف: التعريف اللفظي: ألَّا يكون اللفظ واضح الدلالة على المعنى، فيفسر بلفظ أوضح دلالة على ذلك المعنى: كقولك: الغضنفر الأسد، وليس هذا تعريفًا حقيقيًا يراد به إفادة لتصورٍ غير حاصلٍ، وإنما المراد به تعيين ما وضع له لفظ الغضنفر من بين سائر المعاني ليلتفت إليه، ويعلم أنه موضوع بإزائه، وهو طريقة أهل اللغة، وخارج عن المُعَرِّفِ الحقيقي وأقسامه الأربعة، وحقه أن يكون بألفاظ مفردة مترادفة، فإن لم يوجد ذُكِرَ مُرَكَّبًا يقصد به تعيين مدلول اللفظ. انتهى.

  وَأَمَّا المعنوي فهو منسوب إلى المعنى وهو ما يقال: على الشيء لإفادة تصوره، ومعنى يقال: عليه أي يجاب به حين يسئل عنه، والمراد به أنه ما يحمل على الشيء لإفادة تصوره وقولنا: