أو اختياره لكلام أبي هاشم، بعد أن تراجع عن رأيه، مقابل اختيار الجبّائي⁣^(⁣١)، أو تفضيله لكلام القرّاء وجماعة، على كلام الجبّائي أيضا⁣^(⁣٢)، وأحيانا أخرى، يذكر الطبرسي تعليق القاضي على كلام الجبّائي، والبلخي⁣^(⁣٣)، أو جمعه ما بين تأويل الجبّائي وابنه أبي هاشم⁣^(⁣٤).

  والأمر الملفت في منهج الطبرسي مع القاضي، هو أنه كثيرا ما كان يعرض آراء القاضي دون أي تعليق أو نقد، إنما كان يكتفي الطبرسي بإيراد رأي القاضي من ضمن الآراء التي يعرضها، وتجاوزت هذه الحالة ما يقارب ثلثي ما نقله الطبرسي عن القاضي دون أي تعليق أو نقد⁣^(⁣٥).

  ونقل الطبرسي عن القاضي رأيا له في اللّغة⁣^(⁣٦)، وفي النظم⁣^(⁣٧)، بل اكتفى الطبرسي أحيانا بعرض رأي القاضي فقط في نظم بعض الآيات، ولم يتعرض لأحد سواه في النقل، فكأن الطبرسي كان معجبا بكلام القاضي في النظم⁣^(⁣٨).

  وأحيانا أخرى، كان يفضّل الطبرسي كلام القاضي على رأي أبي مسلم الأصفهاني، وعبّر عن ذلك بقوله: «وهذا أولى»⁣^(⁣٩)، أي ما ذكره القاضي، ونجده مرة، يوافق على كلام القاضي ويبرّره، فيقول ما نصّه: «وهذا الوجه اختاره

(١) م. ن، ج ٥/ ٢١٠ و ٣٨٠ (موافقة القاضي لرأي أبي هاشم).

(٢) م. ن، ج ٤/ ٦٦٠.

(٣) م. ن، ج ٣/ ٣٠٢.

(٤) م. ن، ج ٣/ ١٠٤.

(٥) الطبرسي: مجمع البيان، ج ١/ ٤٢٢ و ٤٦٠ و ٤٨٠؛ ج ٢/ ٤٩٣ و ٤٩٧ و ٥٦٢، و ٥٩٥ و ٦٠٢ و ٦٨٣ و ٧١٤ و ٧٣٢ و ٧٧٩ و ٧٨٢ و ٨٣٩؛ ج ٤/ ٦٠٤ و ٦٩١ و ٧٦٦؛ ج ٥/ ١٥ و ١٨ و ٤٥٩ و ٤٧٦ و ٥١٤ و ٥٠٣؛ ج ٧/ ٧٥؛ ج ٨/ ٦٨٤؛ ج ٩/ ٤٣١.

(٦) م. ن، ج ٩/ ٤٣١.

(٧) م. ن، ج ٥/ ٤٥٩ و ٥١٤؛ ج ٧/ ٧٥.

(٨) م. ن، ج ٣/ ١٣٠؛ وأيضا ج ٧/ ٧٥.

(٩) م. ن، ج ١/ ٤٧٠.