بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}⁣[المائدة: ٤٥]. وإنما قلنا: إذا كانت الجنايةُ متميزةً معروفة الموضع والمقدار؛ لما ثبت من وجوب المماثلة في القصاص؛ لقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}⁣[البقرة: ١٩٤]؛ وذلك لأنه لا يتم إلا فيما يكون معلوماً دون ما ليس بمعلوم.

  مسألة: (ومتى أمكن القصاص فَوَلُّي الدم في تلك الجناية مخيرٌبين القصاص أو الدية أو العفو)؛ والأصل فيه قول الله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}⁣[البقرة: ١٧٨]، وما روي عن النبي ÷ أنه قال: «العَمْدُ قَوَدٌ إِلاَّ أَنْ يَعْفُو وَلِيُّ الْمَقْتُولِ»⁣^(⁣١). وعنه ÷ أنه قال: «أَلاَ وَمَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً فَوَلِيُّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ، وَبَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ»⁣^(⁣٢).

  مسألة: (ومتى لم يجب القصاص، ففي الجناية الأرشُ)؛ وذلك لما روي عن النبي ÷ من إيجاب الأرش في الجنايات التي لا يجب فيها القصاصُ، كإيجابه لثلثِ الدية في الآمَّة: وهي التي تبلغ أمَّ الدِّمَاغ. وإيجابه لثلثها في الجائفة: وهي التي تبلغ الجوف، وإيجابه في المنقلة خمس عشرة من الإبل⁣^(⁣٣). فثبت أن الأرش يجب حيث لا يجب القصاص.

  مسألة: (ولا يُقْتَل الأبُ بابنه، ولا حرٌّ بعبد، ولا مسلم بكافر)⁣^(⁣٤). أما الأب فإنه لا يقتل بابنه؛ لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لا يُقْتَلُ وَالِدٌ

(١) شرح التجريد ٥/ ٢١٢، وأصول الأحكام، والاعتصام ٥/ ١٦٤، والدار قطني ٣/ ٩٤، و نصب الراية ٤/ ٣٢٧.

(٢) شرح التجريد ٥/ ٢١٢، وأصول الأحكام، والاعتصام ٥/ ١٦٤، والدار قطني ٣/ ٩٤، ونصب الراية ٤/ ٣٢٧. شرح التجريد ٥/ ٢١١، وأصول الأحكام، والشفاء ٣/ ٣٧١، والترمذي رقم ١٤٠٦.

(٣) شرح التجريد ٥/ ١٧١، والشفاء ٣/ ٣٩٧، والبيهقي ٨/ ٨٠، والدار قطني ٣/ ٢٠١، ونصب الراية ٤/ ٢٦٩، والمستدرك ١/ ٥٥٢ رقم ١٤٤٧، والنسائي رقم ٧٠٥٨.

(٤) قال أبو حنيفة: يقتل الحر بالعبد إلا السيد بالعبد فلا يقتل وكذلك المسلم بالذمي فإنه يقتل به.