مسألة: (والسابع: الخنزير). والدليل على نجاسته قوله سبحانه: {أَوْلَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ}⁣[الأنعام: ١٤٥].

  مسألة: (والثامن: المشرك بالله تعالى)⁣^(⁣١)؛ بدليل قوله سبحانه وتعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}⁣[التوبة: ٢٨]، فنص على نجاستهم.

باب التيمم

  مسألة: (فروض التيمم خمسة: أولها: النية). والدليل على وجوبها ما تقدم في باب الوضوء فلا معنى لإعادته.

  مسألة: (وثانيها: مسح الوجه كلِه)؛ بدليل قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}⁣[المائدة: ٦]، وهذا يوجب مسح ما يُسَمي وجهاً.

  مسألة: (والثالث: مسح اليدين مع المرفقين)؛ بدليل قوله تعالى: {وَأَيْدِيكُم}؛ وهذا يقتضي وجوبَ مسح الجميع من اليدين مع المرفقين إلا أنا أخرجنا ما فوق المرفقين بدلالة الإجماع؛ فبقي ما عدا ذلك داخلاً تحت الآية، ولما روي عن النبي ÷ أنه قال: «ضَرْبَةٌ لِلوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ إِلِى الْمَرْفِقَيْنِ»⁣^(⁣٢).

  مسألة: (والرابع: التسمية فرض على الذاكر)؛ وإنما وجبت فيه قياساً على الوضوء من حيث إنها طهارةٌ يستباح بها الصلاة فأشبهت الوضوء.

(١) وعند الشافعية والحنفية أنه طاهر.

(٢) المسند ص ٨٦، وشرح التجريد ١/ ٨٣، وأصول الأحكام، والشفاء ١/ ١٥٩، والاعتصام ١/ ٢٦١، والترمذي رقم ١٤٤، والمستدرك ١/ ٢٨٧ رقم ٦٣٤، والطبراني في الكبير ١/ ٢٩٨ رقم ٨٧٥، والبيهقي ١/ ٢٠٧.