شرح نهج البلاغة،

ابن أبي الحديد (المتوفى: 656 هـ)

كلام لعلي قبل المبايعة لعثمان

صفحة 167 - الجزء 6

  يطلب بالمنازعة ما هو حق وإن علم أو غلب على ظنه بالإمساك عن طلب حقه إنما يدخل الثلم والوهن عليه خاصة ويسلم الإسلام من الفتنة وجب عليه أن يغضي ويصبر على ما أتوا إليه من أخذ حقه وكف يده حراسة للإسلام من الفتنة.

  فإن قلت فهلا سلم إلى معاوية وإلى أصحاب الجمل وأغضى على اغتصاب حقه حفظا للإسلام من الفتنة.

  قلت إن الجور الداخل عليه من أصحاب الجمل ومن معاوية وأهل الشام لم يكن مقصورا عليه خاصة بل كان يعم الإسلام والمسلمين جميعا لأنهم لم يكونوا عنده ممن يصلح لرئاسة الأمة وتحمل أعباء الخلافة فلم يكن الشرط الذي اشترطه متحققا وهو قوله ولم يكن فيه جور إلا علي خاصة.

  وهذا الكلام يدل على أنه # لم يكن يذهب إلى أن خلافة عثمان كانت تتضمن جورا على المسلمين والإسلام وإنما كانت تتضمن جورا عليه خاصة وأنها وقعت على جهة مخالفة الأولى لا على جهة الفساد الكلي والبطلان الأصلي وهذا محض مذهب أصحابنا

كلام لعلي قبل المبايعة لعثمان

  ونحن نذكر في هذا الموضع ما استفاض في الروايات من مناشدته أصحاب الشورى وتعديده فضائله وخصائصه التي بان بها منهم ومن غيرهم قد روى الناس ذلك فأكثروا والذي صح عندنا أنه لم يكن الأمر كما روي من تلك التعديدات الطويلة

  ولكنه قال لهم بعد أن بايع عبد الرحمن والحاضرون عثمان وتلكا هو # عن البيعة إن لنا حقا إن نعطه نأخذه وإن نمنعه نركب أعجاز الإبل وإن طال السرى في كلام قد ذكره أهل السيرة وقد أوردنا بعضه فيما تقدم

  ثم قال لهم أنشدكم الله أفيكم أحد آخى رسول الله ÷ بينه وبين نفسه حيث آخى بين بعض المسلمين وبعض غيري