مُبِينٍ ٥٩}⁣[الأنعام: ٥٩] فهذه الآيات دالة على اشتمال الكتاب العزيز على جميع الأحكام، فكل ما ليس في الكتاب وجب ألا يكون في الشرع.

  الخامس قوله تعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ٨٢}⁣[النساء: ٨٢] فجعل الاختلاف دليلا على أنه ليس من عند الله، لكنه من عند الله سبحانه بالأدلة القاطعة الدالة على صحة النبوة، فوجب ألا يكون فيه اختلاف.

  واعلم أن هذه الوجوه هي التي يتعلق بها الإمامية، ونفاه القياس والاجتهاد في الشرعيات، وقد تكلم عليها أصحابنا في كتبهم، وقالوا إن أميرالمؤمنين # كان يجتهد ويقيس وادعوا إجماع الصحابة على صحة الاجتهاد والقياس، ودفعوا صحة هذا الكلام المنسوب في هذا الكتاب إلى أميرالمؤمنين #، وقالوا إنه من رواية الإمامية وهو معارض بما ترويه الزيدية عنه وعن أبنائه # في صحة القياس والاجتهاد، ومخالطة الزيدية لأئمة أهل البيت # كمخالطة الإمامية لهم ومعرفتهم بأقوالهم وأحوالهم ومذاهبهم، كمعرفة الإمامية لا فرق بين الفئتين في ذلك والزيدية قاطبة جاروديتها وصالحيتها تقول بالقياس والاجتهاد، وينقلون في ذلك نصوصا عن أهل البيت #، وإذا تعارضت الروايتان تساقطتا، وعدنا إلى الأدلة المذكورة في هذه المسألة، وقد تكلمت في اعتبار الذريعة للمرتضى على احتجاجه في إبطال القياس والاجتهاد بما ليس هذا موضع ذكره