وأن يعذر فيه بالتشديد أي يقصر ولم يفعل ذلك وإن كان شاكا فقد كان يجب عليه أن يعتزل الأمر ويركد جانبا ولم يعتزل وإنما صلي بنار الفتنة وأصلاها غيره.

  فإن قلت يمكن أن يكون طلحة اعتقد إباحة دم عثمان أولا ثم تبدل ذلك الاعتقاد بعد قتله فاعتقد أن قتله حرام وأنه يجب أن يقتص من قاتليه.

  قلت لو اعترف بذلك لم يقسم علي # هذا التقسيم وإنما قسمه لبقائه على اعتقاد واحد وهذا التقسيم مع فرض بقائه على اعتقاد واحد صحيح لا مطعن فيه وكذا كان حال طلحة فإنه لم ينقل عنه أنه قال ندمت على ما فعلت بعثمان فإن قلت كيف قال أمير المؤمنين # فما فعل واحدة من الثلاث وقد فعل واحدة منها لأنه وازر قاتليه حيث كان محصورا.

  قلت مراده # أنه إن كان عثمان ظالما وجب أن يؤازر قاتليه بعد قتله يحامي عنهم ويمنعهم ممن يروم دماءهم ومعلوم أنه لم يفعل ذلك وإنما وازرهم وعثمان حي وذلك غير داخل في التقسيم