فأما قوله فهلا قال في مرض رسول الله ÷ لما رأى جزعهم لموته قد أمنكم الله من موته فغير لازم لأن الشبهة لا تجب أن تخطر بالبال في كل الأوقات فلعله قد كان في ذلك الوقت غافلا عنها مشغول الذهن بغيرها ولو صح للمرتضى هذا لوجب أن يدفع ويبطل كل ما يتجدد ويطرأ على الناس من الشبهة في المذاهب والآراء فنقول كيف طرأت عليهم هذه الشبهات الآن ولم تطرأ عليهم من قبل وهذا من اعتراضات المرتضى الضعيفة على أنا قد ذكرنا نحن في الجزء الأول من هذا الكتاب ما قصده عمر بقوله إن رسول الله لم يمت وقلنا فيه قولا شافيا لم نسبق إليه فليعاود ثم قال المرتضى فأما ما روي عن أمير المؤمنين # من خبر الاستحلاف في الأخبار فلا يدل على عدم علم أمير المؤمنين بالحكم لأنه يجوز أن يكون استحلافه ليرهب المخبر ويخوفه من الكذب على النبي ÷ لأن العلم بصحة الحكم الذي يتضمنه الخبر لا يقتضي صدق المخبر وأيضا فلا تاريخ لهذا الحديث ويمكن أن يكون استحلافه # للرواة إنما كان في حياة رسول الله ÷ وفي تلك الحال لم يكن محيطا بجميع الأحكام.

  فأما حديث الدفن وإدخاله في باب أحكام الدين التي يجب معرفتها فطريف وقد يجوز أن يكون أمير المؤمنين # سمع من النبي ÷ في باب الدفن مثل ما سمعه أبو بكر وكان عازما على العمل به حتى روى أبو بكر ما رواه فعمل بما كان يعلمه لا من طريق أبي بكر وظن الناس أن العمل لأجله ويجوز أن يكون رسول الله ÷ خير وصيه # في موضع دفنه ولم يعين له موضعا بعينه فلما روى أبو بكر ما رواه رأى موافقته فليس في هذا دلالة على أنه # استفاد حكما لم يكن عنده.