الطعن الثاني
  وأما موالي صفية فحكم الله فيهم ما أفتى به أمير المؤمنين # وليس سكوته حيث سكت عند عمر رجوعا عما أفتى به ولكنه كسكوته عن كثير من الحق تقية ومداراة للقوم.
  وأما قوله # سلوني قبل أن تفقدوني وقوله إن هاهنا لعلما جما إلى غير ذلك فإنه لا يدل على عظم المحل في العلم فقط على ما ظنه صاحب الكتاب بل هو قول واثق بنفسه آمن من أن يسأل عما لا يعلمه وكيف يجوز أن يقول مثله على رءوس الأشهاد وظهور المنابر سلوني قبل أن تفقدوني وهو يعلم أن كثيرا من أحكام الدين يعزب عنه وأين كان أعداؤه والمنتهزون لفرصته وزلته عن سؤاله عن مشكل المسائل وغوامض الأحكام والأمر في هذا ظاهر.
  فأما استبعاد أبي علي لما روي عنه # من قوله لو ثنيت لي الوسادة للوجه الذي ظنه فهو البعيد فإنه لم يفطن لغرضه # وإنما أراد أني كنت أقاضيهم إلى كتبهم الدالة على البشارة بنبينا ÷ وصحة شرعه فأكون حاكما حينئذ عليهم بما تقتضيه كتبهم من هذه الشريعة وأحكام هذا القرآن وهذا من جليل الأغراض وعظيمها
الطعن الثاني
  أنه أمر برجم حامل حتى نبهه معاذ وقال إن يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها فرجع عن حكمه وقال لو لا معاذ لهلك عمر ومن يجهل هذا القدر لا يجوز أن يكون إماما لأنه يجري مجرى أصول الشرع بل العقل يدل عليه لأن الرجم عقوبة ولا يجوز أن يعاقب من لا يستحق.