وأما قول المرتضى من أين لقاضي القضاة أن ما اعتمده الحسن والحسين من الكف والإقدام كان عن الاجتهاد فجيد وجواب صحيح على أصول الإمامية لأنه ليس بمستحيل أن يعتمدا ذلك بوصية سابقة من أبيهما #.

  وأما قوله لقاضي القضاة كلامك مضطرب لأنك أسندت ما اعتمداه إلى الاجتهاد ثم قلت وقد كان تمكن الحسن أكثر من تمكن الحسين # وهذا يؤدي إلى أن أحدهما غرر بنفسه والآخر فرط في تسليم حقه فليس بجيد والذي أراده قاضي القضاة الدلالة على جواز الاجتهاد وأنه طريقة المسلمين كلهم وأهل البيت # وأومأ إلى ما اعتمده الحسن من تسليم الأمر إلى معاوية وما اعتمده الحسين من منازعة يزيد الخلافة فعملا فيها بموجب اجتهادهما وما غلب على ظنونهما من المصلحة وقد كان تمكن الحسن # في الحال الحاضرة أكثر من تمكن الحسين # في حاله الحاضرة لأن جند الحسن كان حوله ومطيفا به وهم كما روي مائة ألف سيف ولم يكن مع الحسين # ممن يحيط به ويسير بمسيره إلى العراق إلا دون مائة فارس ولكن ظنهما في عاقبة الأمر ومستقبل الحال كان مختلفا فكان الحسن يظن خذلان أصحابه عند اللقاء والحرب وكان الحسين # يظن نصرة أصحابه عند اللقاء والحرب فلذلك أحجم أحدهما وأقدم الآخر فقد بان أن قول قاضي القضاة غير مضطرب ولا متناقض

الطعن الثامن

  ما روي عن عمر من قوله متعتان كانتا على عهد رسول الله ÷ أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما وهذا اللفظ قبيح لو صح المعنى فكيف إذ فسد لأنه ليس ممن