كونه سوادا غير مختلف وكذلك البياض فصارت الدلالة هكذا الذوات التي عندنا يشبه بعضها بعضا وهي محدثة فلو كان الباري سبحانه يشبه شيئا منها لكان مثلها ولكان محدثا لأن حكم الشيء حكم مثله لكنه تعالى ليس بمحدث فليس بمشابه لشيء منها فقد صح إذا قوله # وباشتباههم على أن لا شبه له.

  قوله # الذي صدق في ميعاده لا يجوز ألا يصدق لأن الكذب قبيح عقلا والباري تعالى يستحيل منه من جهة الداعي والصارف أن يفعل القبيح.

  قوله # وارتفع عن ظلم عباده هذا هو مذهب أصحابنا المعتزلة وعن أمير المؤمنين # أخذوه وهو أستاذهم وشيخهم في العدل والتوحيد فأما الأشعرية فإنها وإن كانت تمتنع عن إطلاق القول بأن الله تعالى يظلم العباد إلا أنها تعطي المعنى في الحقيقة لأن الله عندهم يكلف العباد ما لا يطيقونه بل هو سبحانه عندهم لا يكلفهم إلا ما لا يطيقونه بل هو سبحانه عندهم لا يقدر على أن يكلفهم ما يطيقونه وذلك لأن القدرة عندهم مع الفعل فالقاعد غير قادر على القيام وإنما يكون قادرا على القيام عند حصول القيام ويستحيل عندهم أن يوصف الباري تعالى بإقدار العبد القاعد على القيام وهو مع ذلك مكلف له أن يقوم وهذا غاية ما يكون من الظلم سواء أطلقوا هذه اللفظة عليه أو لم يطلقوها.

  ثم أعاد الكلام الأول في التوحيد تأكيدا فقال حدوث الأشياء دليل على قدمه وكونها عاجزة عن كثير من الأفعال دليل على قدرته وكونها فانية دليل على بقائه.

  فإن قلت أما الاستدلال بحدوث الأشياء على قدمه فمعلوم فكيف يكون الاستدلال على الأمرين الأخيرين