من أعماله البتة إلا ما ولاه يوم خيبر فرجع منهزما وولاه الصدقة فلما شكاه العباس عزله.

  أجاب قاضي القضاة بأن تركه # أن يوليه لا يدل على أنه لا يصلح لذلك وتوليته إياه لا يدل على صلاحيته للإمامة فإنه ÷ قد ولى خالد بن الوليد وعمرو بن العاص ولم يدل ذلك على صلاحيتهما للإمامة وكذلك تركه أن يولي لا يدل على أنه غير صالح بل المعتبر بالصفات التي تصلح للإمامة فإذا كملت صلح لذلك ولي من قبل أو لم يول وقد ثبت أن النبي ÷ ترك أن يولي أمير المؤمنين # أمورا كثيرة ولم يجب إلا من يصلح لها وثبت أن أمير المؤمنين # لم يول الحسين # ابنه ولم يمنع ذلك من أن يصلح للإمامة وحكي عن أبي علي أن ذلك إنما كان يصح أن يتعلق به لو ظفروا بتقصير من عمر فيما تولاه فأما وأحواله معروفة في قيامه بالأمر حين يعجز غيره فكيف يصح ما قالوه وبعد فهلا دل ما روي من قوله وإن تولوا عمر تجدوه قويا في أمر الله قويا في بدنه على جواز ذلك وإن ترك النبي ÷ توليته لأن هذا القول أقوى من الفعل.

  اعترض المرتضى | فقال قد علمنا بالعادة أن من ترشح لكبار الأمور لا بد من أن يدرج إليها بصغارها لأن من يريد بعض الملوك تأهيله للأمر من بعده لا بد من أن ينبه عليه بكل قول وفعل يدل على ترشيحه لهذه المنزلة ويستكفيه من أمور ولاياته ما يعلم عنده أو يغلب على ظنه صلاحه لما يريده له وإن من يرى الملك مع حضوره وامتداد الزمان وتطاوله لا يستكفيه شيئا من الولايات ومتى ولاه عزله وإنما يولي غيره ويستكفي سواه لا بد أن يغلب في الظن أنه ليس بأهل للولاية وإن جوزنا أنه لم يوله لأسباب كثيرة سوى أنه لا يصلح للولاية إلا أن مع هذا التجويز لا بد أن