يغلب على الظن بما ذكرناه فأما خالد وعمرو فإنما لم يصلحا للإمامة لفقد شروط الإمامة فيهما وإن كانا يصلحان لما ولياه من الإمارة فترك الولاية مع امتداد الزمان وتطاول الأيام وجميع الشروط التي ذكرناها تقتضي غلبه الظن لفقد الصلاح والولاية لشيء لا تدل على الصلاح لغيره إذا كانت الشرائط في القيام بذلك الغير معلوما فقدها وقد نجد الملك يولي بعض أموره من لا يصلح للملك بعده لظهور فقد الشرائط فيه ولا يجوز أن يكون بحضرته من يرشحه للملك بعده ثم لا يوليه على تطاول الزمان شيئا من الولايات فبان الفرق بين الولاية وتركها فيما ذكرناه.

  فأما أمير المؤمنين # وإن يتول جميع أمور النبي ÷ في حياته فقد تولى أكثرها وأعظمها وخلفه في المدينة وكان الأمير على الجيش المبعوث إلى خيبر وجرى الفتح على يديه بعد انهزام من انهزم منها وكان المؤدي عنه سورة براءة بعد عزل من عزل عنها وارتجاعها منه إلى غير ذلك من عظيم الولايات والمقامات بما يطول شرحه ولو لم يكن إلا أنه لم يول عليه واليا قط لكفى.

  فأما اعتراضه بأن أمير المؤمنين # لم يول الحسين فبعيد عن الصواب لأن أيام أمير المؤمنين # لم تطل فيتمكن فيها من مراداته وكانت على قصرها منقسمة بين قتال الأعداء لأنه # لما بويع لم يلبث أن خرج عليه أهل البصرة فاحتاج إلى قتالهم ثم انكفأ من قتالهم إلى قتال أهل الشام وتعقب ذلك قتال أهل النهروان ولم تستقر به الدار ولا امتد به الزمان وهذا بخلاف أيام النبي ÷ التي تطاولت وامتدت على أنه قد نص عليه بالإمامة بعد أخيه الحسن وإنما تطلب الولايات لغلبة الظن بالصلاح للإمامة.

  فإن كان هناك وجه يقتضي العلم بالصلاح لها كان أولى من طريق الظن على أنه