هربتم من نسبته لهم إلى الظلم لدفع النص ووقعتم في نسبته لهم إلى الظلم لخلاف الأولى من غير علة في الأولى، ومعلوم أن مخالفة الأولى من غير علة في الأولى كتارك النص؛ لأن العقد في كلا الموضعين يكون فاسدا.

  قيل الفرق بين الأمرين ظاهر؛ لأنه # لو نسبهم إلى مخالفة النص لوجب وجود النص ولو كان النص موجودا لكانوا فساقا أو كفارا لمخالفته، وأما إذا نسبهم إلى ترك الأولى من غير علة في الأولى، فقد نسبهم إلى أمر يدعون فيه خلاف ما يدعي #، وأحد الأمرين لازم، وهو إما أن يكون ظنهم صحيحا أو غير صحيح.

  فإن كان ظنهم هو الصحيح فلا كلام في المسألة، وإن لم يكن ظنهم صحيحا كانوا كالمجتهد إذا ظن وأخطأ، فإنه معذور ومخالفة النص أمر خارج عن هذا الباب؛ لأن مخالفه غير معذور بحال فافترق المحملان.

مرض رسول الله ÷ وأمره أسامة بن زيد على الجيش

  لما مرض رسول الله ÷ مرض الموت دعا أسامة بن زيد بن حارثة، فقال سر إلى مقتل أبيك فأوطئهم الخيل فقد وليتك على هذا الجيش وإن أظفرك الله بالعدو فأقلل اللبث وبث العيون، وقدم الطلائع، فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين والأنصار إلا كان في ذلك الجيش منهم أبوبكر وعمر.

  فتكلم قوم وقالوا: يستعمل هذا الغلام على جلة المهاجرين والأنصار، فغضب رسول الله ÷ لما سمع ذلك، وخرج عاصبا رأسه، فصعد المنبر وعليه قطيفة.

  فقال: (أيها الناس ما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأمير أسامة، لئن طعنتم في تأميري أسامة، فقد طعنتم في تأميري أباه من قبله، وايم الله إن كان لخليقا بالإمارة وابنه من بعده لخليق بها،