ومن مالنا، وإنما البينة على من ادعى أن ذلك له دوننا، أو لغيره وهو له ولي أو وكيل أو حِسبة، ينازع عن المسلمين وعن بيت مالهم.

  ونحن ندعي على من حضرنا من عدول المسلمين، وتولى لنا الأعمال من الصالحين، أن الذي يعلمون حصوله: إما برّاً خالصاً ممن يريد به ما عند الله، بصلة رسوله ÷ في صلتنا، تُوفي على مركوب المذكورين أضعافاً كثيرة، فهل علينا حرج إذا ركبناهم من خاصة مالنا، وما أنعم به علينا خالقنا؟، والبلاد التي استقرت في أيدينا وجبيت إلينا الأموال منها، معظمها صنعاء وصعدة، وهما أكثر ما وصلنا الأموال منهما، وفيهما من الفضلاء والعلماء، ومَن لا ننكر - نحن ولا هو أرشده الله - عدالته، ونحن راضون بهم علينا ولنا وعلى غيرنا، والأموال التي لنا فيها التصرف والنصيب جميعاً: هي الجزية والأخماس والخراج، فأهل صعدة يعلمون الذي صار إلى خاصتنا وما صار إلينا، وكذلك أهل صنعاء، فسؤاله لهم كاف في هذا الباب إن كان شاكّاً في ذلك، وأكثر ما يصير إلينا من جميع هذه الجهات هو البر الذي يطلب به الناس من الله سبحانه البركة في أموالهم وبلادهم وأولادهم، فقد علم الصالحون مصرفه، وكذلك ما يصير في أيدينا لله تعالى ولنا هل كنزناه أم أنفقناه؟!.

  ولعله - أرشده الله - قد علم كثيراً من ذلك، ولقد حسب بعض الإخوان البر الذي حصل لنا في صنعاء ثمانية آلاف من جميع الجهات.

  والبر الحاصل من صعدة وبلاد خولان في قدومنا عرفه الإخون هنالك من المؤمنين.

  وكذلك ما يحصل من الظاهر وبلاد عذر وغيرهما من المخاليف.