وثالثها: الكلام في دعوى الإجماع في هذه المسألة بمجرد ما يوجد في كتب المتقدمين، أو يسمع من آحاد المجتهدين.

  فعند تقرر هذه الأصول الثلاثة تبقى المسائل قائمة بأنفسها لا يَطلبُ العالمُ البَحَّاثُ إلا وجوهَها وعللَها ليزداد يقيناً في أمره، ومن سواه فرضه التسليم، ولا يلتفت إلى أهل الطعن والعناد، والسعي بالفساد، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، من قُعَّدِ الخوارج الذين اتخذوا من دون الله سبحانه وأوليائه الولائج، ومن شايعهم من النواصب، الذين جعلوا مناقب أهل بيت محمد صلى الله عليه وعليهم مثالب، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.

  ونوضح له بعد ذلك ما سأل إيضاحه من ألفاظ محتملة، ألجأت إلى ترك تفتيح أبوابها في الأصل العجلة، ومن الله سبحانه نستمد التوفيق:

  اعلم أيدك الله: أن الأسماء إنما اختلفت في الأصل لاختلاف مواقعها، فاحتاج أهل اللغة لاختلافها إلى التمييز، وكل اسم جعلوه للنقيضين جعلوه من أسماء الأضداد، وأمثلته كثيرة، وغرضنا الاختصار، فإن كانت مسمياته مختلفة فهو مشترك لا يعرف إلا بقرينة، أو عهد وما جرى مجرى ذلك.

  كقولك: حِجر: اسم لحِجر مكة، والحرام على الإطلاق حِجر، والعقل حِجر، ودار كانت لثمود حِجر، وحجر اليمامة، قال الأعشى فيه أحسبه يعني هوذة بن علي الحنفي:

  وإن امرأ قد زرته قبل هذه ... بحِجر لخيرٌ منك نفساً ووالداً

  وحِجر المرأة، فهذه أمور كما ترى متقررة.