[٣] (و) يصح كون العلة (ثبوتية) سواء كان الحكم ثبوتياً أو عدمياً، فالثبوتي كالتحريم بالإسكار، والعدمي بالوجودي كعدم نفاد التصرف بالإسراف، وهذا وفاق.

  [٤] (و) يصح كون العلة (نفيية) سواء كانت (علة مستقلة) بنفسها (أو جزءاً) لعلة، وإذا كانت علة في حكم عدمي جاز وفاقاً.

  مثال الأول: غير عاقل فلم يصح بيعه.

  ومثال الثاني: تعليل كون المعجز معجزاً بالتحدي به مع انتفاء المعارض.

  إذا عرفت ذلك فالمختار صحة أن تكون نفيية (ولو) كانت (في حكم ثبوتي) كما مثلناه (خلافاً لبعض الفقهاء) وابن الحاجب والآمدي.

  لنا: معرفة كون المعجز معجزاً أمر وجودي وهو معلل بالتحدي بالمعجزة مع انتفاء المعارض، فهذه علة جزؤها عدم، وما جزؤه عدم فهو عدم، وقد علل به وجودي فبطل سلب الخصم الكلي، وكذلك الدوران علة لمعرفة كون المدار عليه علة وهي وجوديَّة، والدوران عدمي؛ لأنه عبارة عن الوجود مع الوجود والعدم مع العدم، فأحد جزئيه عدم فهو عدم.

  قولكم: العدم في الصورة بين شرط الآخر؟

  قلنا: لا خفاء في أن التعريف لا يحصل إلا بمجموع التحدي وعدم المعارضة، ولا نعني بكون العلة جزءاً له سوى هذا، والجزئية في الدوران أظهر.

  قالوا: لم يُسمع أحد يقول: العلة كذا وعدم كذا مع كثرة السبر والتقسيم، ولو كان صالحاً لسمع ولو قليلاً.

  قلنا: قد سمع فإنه لا فرق بين أن يقال: علة الإجبار عدم الإصابة أو البكارة، وعلة تصرف الولي في مال من يتصرف عليه الجنون أو عدم العقل، والتعبير عن العلل العدمية بعبارات وجوديَّة واقع، وعدمه بالعبارات العدمية مجرد دعوى.

  قالوا: قال تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ٣٩}⁣[النجم: ٣٩]، والعدم ليس بسعي.

  قلنا: نعلم بالضرورة كوننا مكلفين بالامتناع، فدل على أن العدم يكون في وسعنا.

  [٥] (و) يصح أن تكون (إضافية) وهي ما يتعقل باعتبار غيره، مثال ذلك: تعليل ولاية الإجبار بالأبوة، (والخلاف فيه كالنفييَّة) لأنها عدم؛ لأن مسمى الإضافة ليس أمراً وجودياً، وإذا لم يكن