إذا عرفت هذا فاعلم: أن السيد أراد أن المولى مشترك بين معانٍ، وهي المود والناصر وابن العم والجار والحليف والمالك للتصرف والأحق والأولى والصاحب ومالك الرق والمعتِق والمعتَق، ويستعمل في المنعم المسلم على يديه عند الدعاء إلى الإسلام؛ لأنها متى أطلقت في الأصل لم يسبق أحد هذه المعاني دون بعض، بل يبقى الفهم متردداً أنها قصد المتكلم، وهذا ماهية اللفظة المشتركة، فهاهنا مراد المصنف أن مولى يحمل على معانيه عند إطلاقه، ومن جملتها مالك التصرف، فيتناوله لفظ المولى في الحديث ويكون مراداً له، فهو حجة على إمامَة أمير المؤمنين من هذه الجهة.

  على أنه يقال: إن ملك التصرف قد صار هو الغالب عليها بعرف الاستعمال، بل معانيها في التحقيق تعود إليه؛ لأنها متى أطلقت الآن يسبق إلى الفهم من جهة العرف ملك التصرف، فإذا قيل: فلان مولى القوم لم يسبق سوى ذلك.

  وأيضاً: فصدر الحديث قرينة على ذلك، وهو «ألست أولى بكم من أنفسكم»، وآخره وهو «وانصر من نصره واخذل من خذله».

  وأيضاً: فالمعلوم استحالة سائر معاني مولى؛ لأنها لا تخلو:

  إما أن تكون المود والناصر والحليف والجار، وفي ذكر مثل هذا عبث، بل أبلغ لما في هذا من الإضرار بنفس النبي ÷ وغيره، مع تحصيل الحاصل، ألا ترى أنه يقبح أن يقوم ذلك المقام ويقول: هذا علي.

  وإمَّا أن تكون المعتِق أو المعتَق وكلاهما باطلان.

  وإمَّا أن تكون مالك الرق وهو باطل أيضاً؛ لأن المعلوم خلاف ذلك، فإذا قول السيد مع قولنا هذا، ومنه حديث الغدير فيه تأمُّل.

  (قيل): المشترك وإن صح إطلاقه على كل من معانيه لعدم المانع، لكن لا (يحمل) عند التجرد عن القرينة إلاَّ (على أحدها) أي أحد معانيه (على جهة البدل) بناء على أنه السابق إلى الفهم، وقد عرفت ما فيه (فهو مجمل، وسيأتي) الكلام على هذا إن شاء الله تعالى.

= جماعة منهم ممن يحصل القطع بخبرهم، وثبت أيضاً أن هذا القول كان منه ÷ يوم غدير خم، وذلك في خطبة خطبها النبي ÷ في حقه ذلك اليوم، وهو الثامن عشر من ذي الحجة سنة إحدى عشرة، لما رجع ÷ من حجة الوداع. انتهى.