ومن لم يجوزه لم يجوز الاستدلال بالقياس؛ لأن تحقق العلة يستلزم تحقق الحكم البتة، لامتناع التخلف، فحيث ينتفي الحكم لا يكون ذلك لانتفاء العلة، ومثله ليس من القياس في شيء، قال: فجوزناه لجوازه عندنا، ومن لا يجوزه لا يجوزه.