[٢٢] (والزيادة) وهو أن ينتظم الكلام بإسقاط كلمة فيحكم بزيادتها كقوله تعالى {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}⁣[الشورى: ١١]، فإن الكاف زائدة تقديره ليس مثل مثله شيء، (ويسمى) هذا (مجاز الزيادة) إذ لو كانت الكاف أصليَّة لكان التقدير ليس مثل مثله شيء؛ لأن الكاف بمعنى مثل وحينئذٍ فيلزم إثبات مثل الله تعالى وهو محالٌ.

  قال التفتازاني: والقول بزيادة الكاف هنا أخذ بالظاهر، ويحتمل أن لا تكون زائدة، بل تكون نفياً للمثل بطريق الكناية التي هي أبلغ؛ لأن الله تعالى موجود، فإذا نفي مثل مثله لزم نفي مثله ضرورة، أنه لو كان له مثل لكان هو أعني الله مثل مثله، كما نقول: ليس لأخ زيد أخ، أي لزيد أخ نفي للملزوم والله أعلم.

  (ولا يخفى تداخل بعضها) ألا ترى أن حذف المضاف قد دخل في الحذف مطلقاً، وكذا إطلاق اسم الشيء عليه، فإنه من باب إطلاق اسم المحل على الحال، وكذا إطلاق اسمها أحد الضدين على الآخر داخل في الاستعارة.

تنبيه

  قال الشيخ المحقق لطف الله بن محمد: إن عد مجاز الحذف ومجاز الزيادة من المجاز الذي يحتاج إلى العلاقة، وعد الزيادة والحذف من العلاقة فيه نظر، فإن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له الخ، ولا استعمال هنا للفظ إلا فيما وضع له، ولهذا صرح البيانيون بأن إطلاق المجاز على هذا من قبيل الاشتراك اللفظي أو من قبيل المجاز، والعلاقة كما عرفت أمر تسليمه ينتقل الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، وليس الحذفُ والزيادة كذلك.

  فإن قيل: مراد الأصوليين أن مثل القرية في نحو {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} مستعملة في أهلها مجازاً، ولم يريدوا بقولهم: إنها مجاز بالنقصان، أن الأهل مضمر هناك مقدر في نظم الكلام حينئذٍ، فإن الإضمار يقابل المجاز عندهم، بل أرادوا أن أصل الكلام أن يقالُ: أهل القريَة، فلما حذف الأهل استعمل القرية مجاز بالمعنى المتعارف سببه النقصان، وكذا قوله: {كَمِثْلِهِ} مستعمل في معنى المثل مجازاً، وسبب هذا المجاز هو الزيادة؛ إذ لو قيل: ليس مثله، وقيل: ليس كمثله شيء لم يكن هناك مجاز.