(وقيل: بل الاشتراك) أولى من المجاز للمعارضة لترجيح المجاز بالنوعين:

  ترجيح المشترك:

  [١] باطراده والمجاز قد لا يطرد.

  [٢] وبأنَّه يشتق منه بالمعنيين، فيتسع الكلام مثل أقرأت حاضت، وأقرأت طهرت، وقد لا يشتق منه كلفظ الأمر بمعنى الطلب يشتق منه الآمر والمأمور ونحوهما، بخلاف الأمر بمعني الفعل؛ إذ هو مجاز؛ إذ لا يقال منه آمر ولا مأمور.

  [٣] وبصحة المجاز فيهما فتكثر الفائدة المطلوبة في المجاز.

  [٤] وبأنه مستغن عن العلاقة بل يكفي فيه الوضعان والمجاز منهما يجب فيه الوضعان، وضع للمعنى الحقيقي، ووضع للمعنى المجازي بالشخص عند من لا يكتفي بالعلاقة وبالنوع عند من يكتفي؛ لأن معنى الاكتفاء هو عدم اشتراط السماع، وأمَّا اعتبار نوع العلاقة وتجويز المجاز بها، فمما لا بد منه بالاتفاق، والأقل مقدمَات أكثر وقوعاً.

  [٥] وبأنَّه مستغنٍ عن الحقيقة؛ إذ كل معنى مستقل بالوضع له ابتداء، والأصل أولى بالإثبات.

  [٦] وبأنه مستغنٍ عن مخالفةٍ ظاهره؛ لأنه ظاهر في معنييه، والمجاز مخالف للحقيقة وهي الظاهر.

  [٧] وبأنه أبعد عن الغلط حيث لا قرينة، والمجاز عند عدمها يحمل على الحقيقة، وإن لم يكن مراد المتكلم.

  [٨] وبأنه أوجز كالعين بالنسبة إلى الجاسوس.

  [٩] وأوفق بالطبع لكونه أعذب على اللسان كالليث بالنسبَة إلى الغضنفر، فإنَّ الليث مشترك بين الحيوان المفترس وبين ضربٍ من العناكب.

  [١٠] أو بالمقام كما إذا اقتضى الإجمال أو الإيهام نحو اشتر العين دون أن يقول: الذهب أو البصر.

  [١١] ويتوصل به إلى أنواع البديع:

  كالتوجيه: وهو إيراد الكلام محتملاً لمعنيين مثل أن تقول: استر عينك.

  وكالإيهام: وهو أن يذكر لفظ له معنيان قريب وبعيد، ويراد البعيد كما إذا لعن بحضور بعض العدول عدل الوقر، فيقول: افتح العين فإن المولى حاضر.

  والمقابلة: نحو حسناً خير من خياركم، بل كقول الشاعر: