تستعمل للدلالة على أن علة انتفاء مضمون الجزاء في الخارج هي بانتفاء مضمون الشرط من غير التفات إلى أن علة العلم بانتفاء الجزاء ما هي.

  ألا ترى أن قولهم: لو لامتناع الثاني لوجود الأول، نحو: لولا علي لهلك عمر، معناه: أن وجود علي سبب لعدم هلاك عمر، لأن وجوده دليل على أن عمر لم يهلك، ويدل على ما ذكرنا قطعاً، قول أبي العلاء:

  ولو دامت الدولات كانوا كغيرهم ... رعايا ولكن مالهن دوام

  وكذا قول الحماسى:

  ولو طار ذو حافر قبلها ... لطارت ولكنه لم يطر

  أي عدم طيران تلك الفرس بسبب أنه لم يطر ذو حافر قبلها.

  وإذا عرفت ذلك فهي عند المصنف لامتناع الأول لامتناع الثاني (إن ناسب) المقدم بأن لزمه عقلاً أو عادة أو شرعاً، (ولم يخلف المقدم غيره نحو {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا}⁣[الأنبياء: ٢٢]) أي السموات والأرض، ففسادهما أي خروجهما عن نظامهما المشاهد مناسب لتعدد الآلهة، للزومه له على وفق العادة، عند تعدد الحكم من التمانع في الشيء، وعدم الإتفاق عليه، ولم يخلف التعدد في ترتب الفساد غيره، فينتفي الفساد بانتفاء التعدد المفاد بلو، نظراً إلى الأصل فيها، وإن كان القصد من الآية العكس، أي الدلالة بانتفاء التعدد لانتفاء الفساد، لأنه أظهر.

  (لا إن خلفه) أي المقدم غيره، أي إن كان له خلف في ترتب الثاني عليه، فلا يلزم انتفاء الثاني، (نحو) قولك في شيء (لو كان إنساناً لكان حيواناً) فالحيوان ملازم للإنسان للزومه له عقلاً، لأنه جزؤه، ويخلف الإنسان في ترتب الحيوان غيره، كالحمار، فلا يلزم بانتفاء الإنسان عن شيء المفاد بلو إنتفاء الحيوان عنه، لجواز أن يكون حماراً كما يجوز أن يكون حجراً.

  وأما أمثلة بقية الأقسام، فنحو:

  لو لم تجيء ما أكرمتك.

  لو جئت ما أهنتك.

  لو لم تجئني لأهنتك.