(المرتبة) أي التي قدم فيها الجنس على الفصل، واحترز به عمَّا قدم فيه الفصل: عن الجنس، كما لو قيل في تعريف الإنسان ناطق حيوان، فإنه لا يسمى حداً حقيقاً.

  قال السيد الشريف: وقد اشتهر بين أربابِ الصناعَة أن الجنس والفصل: جزآن للحد والهيئة العارضة من تقديم الجنس عله صورته، فلو عكس فاتت الصورة وانقلب حداً ناقصاً، والحق أنهما إذا التأما أفادا كنه الذات؛ إذ لا جزء له غير هما.

  وقال سعد الدين: لا بد من الترتيب؛ لتعقل أمراً منهم، ثُمَّ يتحصل لما ينضاف إليه ثانياً.

  [٢] (ورسمي ويرادفه العرضي) ويسمى بالأول نسبة له إلى الأثر المسمى الرسم، قال:

  رسم عفى من بعد ما كان امحى ... قد كان من طول البلا أن تمصحا

  بكونه في الأغلب تعريفاً بالآثار التي هي اللوازم، وبالثاني بكونه أيضاً في الأغلب تعريفاً بالعوارض، (وهو ما أنبا عن الشيء بلازم يخصه) ويؤخذ من كلام التفتازاني أنه أريد باللازم ما هو أعم من الجزء والخارج، فيدخل في الرسمي الحد الناقص: وهو ما اشتمل على بعض الذاتيات كقولنا: الإنسان حيوان ضاحك، أمَّا اللازم العام كقولك: حيوان ماش، فلا يعرف، فلا جرم احترز عنه بذكر الاختصاص، ويشترط في اللازم الشمول، فلا يصح عند إرادة تحديد الحيوان أن يقال: جسم ضاحك، لأن الضحك خاص بالإنسان، ووجه ترك المؤلف له استغناءً عنه بما سيأتي من شرط الإطراد والانعكاس.

  وقد يعترض على الحد: بأنَّ الرسمي هو نفس اللازم، فكيف ينبي عن الشيء بلازمه؛ إذ هو والحال هذه إنباء عن الشيء بنفسه.

  وقد يجابُ: بأنَّ التركيب واجب فيه على رأي المحققين، وذلك المجموع هو المعرف الذي ينبي عن الشيء وغيره عما عداه بلازمِه، ذكر معنى هذا التفتازاني.

  [٣] (ولفظي) ويسمى به؛ لأنَّ فائدته معرفة كون اللفظ بإزاء معنى معين، بخلاف الأوَّلين، فإن فائدتهما تحصيل صورة غير حاصلة، (وهو ما أنبأ عن الشيء بلفظ أظهر) من لفظ آخر (مرادف له) أي للفظ الآخر فيعود الضمير إلى ما دلّ عليه بسياق الكلام، وذلك مثل العقار الخمر فقد أنبا عن العقار بلفظٍ أظهر منه مرادف له؛ إذ معناهما واحد.