(فالمتصل) لا يكون إلا لفظياً، والمنفصل: يكون كذلك ومعنوياً، وهو (خمسة أنواع) والذي ذكره علماؤنا أربعة وزاد ابن الحاجب خامساً وهو ذكر بدل البعض بدلاً من الكل وبدل الكل من البعض.

  (الأوَّل: الاستثناء المتصل) لا المنقطع فلا يفيد التخصيص؛ إذ لا يفيد إخراج المستثنى من المستثنى منه؛ لعدم دخوله فيه نحو: جاءني القوم إلا حماراً، (وهو المخرج من متعدد) أي من شيء ذي عدد وذلك إمَّا جزئياته نحو: جاءني الرجال إلا زيداً، أو أجزاؤه نحو: اشتريت العبد إلا نصفه، واحترز بالمتعدد عن غير ذي العدد كأسماء الأجناس نحو: العسل والماء والتراب ونحوهما، فلا يقع الإخراج عنها إلا مع قصد الأنواع.

  وقوله: (لفظاً أو تقديراً) تفصيل للمتعدد فإنه قد يكون ملفوظاً به نحو: جاءني القوم إلا زيداً، وقد يكون مقدراً نحو: ما جائني إلا زيد، أي ما جاءني أحداً إلا زيداً، (بإلا وأخواتها) وهي غير وخلا وعدا وحاشا وما خلا وما عدا وليس، ولا يكون وسواء وسواء، واحترز بها ليخرج نحو: جاءني القوم لا زيد، وما جاءني القوم لكن زيد، وجاءني القوم ولم يجئ زيد، لا يقال: الغاية داخلة؛ لأنها تدل على الإخراج، فهي من أخوات إلاَّ؛ لأنا نقول: المراد الأخوات المشهورة المعروفة، وذلك (نحو: أكرم بني تميم إلاَّ الفساق، فتقصره) أي الإكرام (على غيرهم) أي غير الفساق.

  (وفائدته: إخراجه) أي المستثنى (من المستثنى منه) فلا يكون داخلاً فيه اتفاقاً بين العلماء (فأمَّا دلالته) أي الاستثناء (على مخالفته) المستثنى للمستثنى منه (في الحكم) الذي أثبت للمستثنى منه بأن يكون منتفياً للمستثنى إن كان مثبتاً للمستثنى منه أو العكس، (ففيه خلاف يأتي) إنشاء الله تعالى عند بيان هل الاستثناء من الإثبات نفى والعكس أولى.

  (والمنقطع خلافه) أي خلاف المتصل فيقال في حقيقته: هو المذكور بعد إلاَّ وأحد أخواتها غير مخرج بأنه لا يكون داخلاً في المستثنى منه، سواء كان من جنسه كما إذا قيل: جاء القوم إلا زيداً - مشيراً بالقوم إلى جماعة لم يكن زيد منهم - أو من غير جنسه نحو: جاءني القوم إلا حماراً.

  (و) اعلم أنه لا يعرف خلاف في صحة المنقطع ووروده لغة إلا ما يحكى عن بعضهم، وإنما الخلاف في كونه حقيقة أو مجازاً، والخلاف على ظاهر كلام العضد وكثير من المحققين في صيغ الاستثناء لا في لفظه، لظهور أنَّه في الاستثنائين مجاز بحسب اللغة، حقيقة عرفية بحسب النحو.