[وقوله كالتخصيص به: يحتمل أن يكون مثالاً للبيان العقلي، فيكون الضمير راجعاً إلى مطلق البيان، ويحتمل أن يكون قياساً لبيان المجمل على تخصيص العام، فيكون الضمير عائداً إلى البيان المذكور أولا]⁣^(⁣١).

  (و) يكون (بطرق الشرع كقوله تعالى) {بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا}⁣[البقرة: ٦٩]، فإنه بيان لقوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً}⁣[البقرة: ٦٧]، (وقول رسوله ÷) «فيما سقت السماء العشر» فإنه بيان لقوله تعالى {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}⁣[الأنعام: ١٤١]، (اتفاقاً) بين الأمَّة.

  (و) يقع في (فعله) وهو على وجوه:

  (كصلاته) صلى الله عليه فإنه بيان لقوله «صلوا كما رأيتموني أصلي».

  (وحجه) فإنه بيان لقوله «خذوا عني مناسككم».

  (وإشارته) كما أشار إلى عدد الشهر بأصابعه، فقال «الشهر هكذا وهكذا وهكذا» وحبس في الثالثة إصبعه، وهذا البيان مستحيل على الله تعالى لاستحالة الجوارح عليه.

  والكتاب: نحو: يكتبه الله في اللوح المحفوظ، ونحو: انفاذ رسول الله ولاته وعماله بكتبه إلى البلاد، ولكن لا يخفى أن الكتابة مستحيلة على الله، لكنها غير مستحيلة أن تُخلق في جسم فتكون كالبيان بالإشارة.

  (خلافاً للدقاق) فزعم أن البيان لا يكون بالفعل.

  لنا: أنه ÷ بين الصلاة والحج بالفعل كما تقدم.

  فإن قيل: إن البيان إنما هو لقوله ÷ «صلا كما رأيتموني أصلي» «وخذوا عني مناسككم» لا بالفعل.

  قلنا: البيان بالفعل، وذلك دليل كون الفعل بياناً لأنه هو البيان.

  ولنا أيضاً: أن مشاهدة الفعل أدل في بيانه من الإخبار عنه، ولذلك قيل في المثل السائر: ليس الخبر كالمعاينة، فلا يعد في العدول إليه روماً لزيادة الدلالة.

  قال: الفعل يطول، فلو بين به لزم تأخير البيان مع إمكان تعجيله، وأنه غير جائز.

(١) مابين القوسين زيادة من هامش النسخة (أ)، ورمز له بالتصحيح.