الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

فصل: [في أقسام مدلول اللفظ]

صفحة 596 - الجزء 1

باب مفهوم الخطاب

  ولم يجعله المصنف في المقدمة باباً والخطاب قد تقدمت ماهيته.

فصل: [في أقسام مدلول اللفظ]

  (مدلول اللفظ) المخاطب به إذا اعتبر بحسب دلالته إمَّا (منطوق، و) إمَّا (مفهوم).

  (فالمنطوق) وحده: (ما دل عليه اللفظ في محل النطق) أي يكون حكماً للمذكور وحالاً من أحواله سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أو لا، (ويسمى) المنطوق (أصل المعنى) أي المفهوم؛ لأنه محله كما عرفت.

  (وينقسم) المنطوق:

  [١] (إلى صريح: وهو ما وضع اللفظ له) إمَّا (بالمطابقة) بأن يكون تمام ما وضع اللفظ له، (أو بالتضمن) بأن يكون جزؤه.

  [٢] (وغير صريح: وهو مالم يوضع اللفظ له بأحدهما) أي المطابقة أو التضمن (وإنما يدل عليه باللزوم) أي الإلتزام (وهو) أي غير الصريح (ثلاثة أقسام) اقتضاءً وإيماءً وإشارة.

  لأن المتكلم إمَّا أن يكون قاصداً لمدلوله أي للمعنى اللازم عما وضع اللفظ له أولى، والأول إمَّا أن يتوقف صدق المتكلم أو صدق الملفوظ به عقلاً أو شرعاً عليه أو لا يتوقف.

  (الأوَّل: ما قصد فيه اللازم وتوقف صدق اللفظ أو صحته عقلاً أو شرعاً عليه) أي على ذلك اللازم (وهو محذوف):

  فالأوَّل: (نحو) قوله صلى الله وآله وسلم: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) وما استكروهوا عليه»، (أي) رفع عن أمتي (العقاب والمؤاخذة إلا ما خصه دليل) من المؤآخذة والعقاب كالضمانات، فلو لم يقدر المؤآخذة ونحوها لكان كذباً لأنهما لم يرفعا.

  (و) الثاني: قوله تعالى: ({وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} أي أهلها) إذ لو لم يقدر ذلك لم يصح عقلاً؛ لأن سؤال القرية لا يصح عقلاً.