(وقيل) يعمل منه (با) الوصف ا (لمتدارك) والمراد به الصفات المتتابعة، فتدارك الصفة تتابعها، قال الفقيه علي بن أبي الخير: والسماع في المتدارك - فتح الراء وكسرها - ومقتضى كلام الإمام أنه بالفتح؛ إذ هو فسره بما فسرناه وذلك (نحو: أقتل الكلب المرسل العقور) ففهم منه أن غير ذلك لا يقتل.

  (وتوقف الشيخ) الحسن (فيهما) أي في الوصف الذي يطرأ ويزول والمتدارك.

  قال الفقيه قاسم: وذكر المنصور بالله أن الشيخ تردد في هاتين المسألتين وأرجأ الأمر فيهما إلى ما يمنحه الله من نتيجة نظر، وتوفي ¦ ولم يدر ما حصل في ذلك.

  وقال أبو الحسن (الكرخي وأبو عبد الله) البصري: بل (يعمل منه بالوارد بياناً لمجمل نحو: في سائمة الغنم زكاة بعد) ورود (خذ من غنمهم زكاة) فهذا مجمل يعم السائمة والمعلوفة، والمقيد بيان له، لأن الغرض بالكلام هو الإفهام بالصريح مرة وبالعهد مرة، ووروده الخطاب ورود البيان كالعهد في أن المسكوت مما لم يبين بخلاف ذلك، فيكون المكلف مغرى باعتقاد رفع الحكم عما سوى الوصف، والإغراء باعتقاد الجهل قبيح، فيلزم القطع على نفيه عما عداه، فأمَّا ما خرج عن ذلك فالأظهر أنه في موطن الظهور والإجمال وهو راجع إلى ما يقوى للمجتهد، ولا يدخل القطع ولا النسخ فيها بحال، لعدم القطع بكونه مفهوماً من الشرع، والنسخ لا يكون إلا بأمر شرعي.

  واعترض: بأن ورود ذلك مورد البيان إنما يقضي بأن المبين ذلك بين فيه حكم المجمل، وما عداه مسكوت عنه، وباقٍ على حكم الأصل من شرع أو عقل، ولا نسلم أنه يكون مغرى باعتقاد رفع الحكم وإن اعتقد فهو من جهة نفسه، بل الذي له أن يعتقده كون ما علق به البيان من ذلك فيه حكم المجمل وما عداه مسكوت عنه.

  لنا: أن تخصيص الوصف بالذكر يستدعي فائدة؛ لأن تخصيص آحاد البلغاء يستدعي ذلك، فالشارع أولى وتخصيص الحكم به فائدة محققة، والأصل عدم غيرها من الفوائد، فإن الكلام فيها إذا لم يظهر للتخصيص فائدة أخرى كما تقدم فيتعين تخصيص الحكم به.

  لا يقال: لو صح هذا الدليل لكان مفهوم اللقب حجة لجريانه فيه بعينه.

  لأنا نقول: للقب فائدة أخرى وهي أن تصحيح الكلام بدونه غير مقيد بخلاف الصفة.

  ولنا: أن المتبادر إلى الفهم من قوله #: «مطل الغني ظلم» أن مطل الفقير ليس بظلم، وإذا ثبت ذلك في العرف ثبت أيضاً في اللغة؛ لأن الأصل عدم النقل، لا سيما وقد صرح