فتارة يكون من جهة الأحرف كسائر الأحرف العربية، وتارَة يكون من جهة انتظام الأحرف (وهو الكلم المفردة) كفرس وأسد.

  وتارة يكون من جهة انتظام الكلم المفردة كقولنا: زيد قائم وعمرو قاعد، وأنت خبير بأن الأنسب أن يذكر في مقابلة المهمَل الموضوع، إذ لا يلزم من الوضع الاستعمال.

  قال الشيخ لطف الله: وكأنَّه أراد بالمهمل ما لا يصح أن يستعمل، وبالمستعمل ما يصح أن يستعمل.

  (ويسميان) أي المهمَل والمستعمل (كلاماً عند جمهور الأصوليين والمتكلمين) كالقاضي وأبي عبد الله وأبي علي وأحد قولي أبي هاشم، وفي كلامه إشارة إلى خلاف النحاة في قاعدتهم كما ستعرفه، وإلى أحد قولي أبي هاشم وغيره من عدم تسميَة المهمل كلاماً.

  فعلى اصطلاح جمهور الأصوليين والمتكلمين حد الكلام: ما يصح وضعه ولو حرفاً واحداً والتصق بغيره، كلام الجر وبائه، فيكون مرادفاً للفظ.

  ولما كان ذكر المهمل لاستيفاء أقسام الكلام فقط، أخذ المصنف في الكلام فيما يتعلق القول فيه عرض وهو المستعمل فقال:

  (وينقسم المستعمل إلى) قسمين: الأوَّل: (مفرد، و) الثاني: (مركب).

  (فالمفرد: ينقسم عند جمهور الأصوليين والمتكلمين: إلى مفيد) وهو ما أفاد إبانة المسمى عن غيره بصفة⁣^(⁣١) أو حكم، أمَّا الصفة فقولنا: عالم وقادر، وأمَّا الحكم فقولنا: خشبٌ رطب؛ لأنا ميزناه من خشب يابسٍ بصعوبة تفكيك، وهي حكم التأليف.

  لا يقال: قولك: وهو ما أفادَ ... الخ، ينتقض بالمعدوم، وبقولنا: قدرة، فإنَّهما مفيدان، وليس يفيدان صفة ولا حكماً.

(١) المراد بالصفة كل مزية ثابتة للذات لا تحتاج في صحتها إلى غير تلك الذات، أو ما يجري مجرى الغير لها، فيخرج الحكم إلى مزية للذات، فهو المزية التي لا تعلم الذات عليها باعتبار غيرين، أو غير وما يجري مجرى الغير، فالأول كالمماثلة والمخالفة، فإنهما لا يعقلان إلا بين غيرين وهما المثلان والمختلفان، والثاني كما نقول في صحة وجود المقدور بين المقدور وبين وجوده، فالوجود جار مجرى الغير للمقدور وليس بغير، لكونه صفة لا تستقل بالمعلومية، ولتوسيع الدائرة محل آخر، تمت من حاشية على الأصل.