دلالتها على الحصر بالوضع، وحكوا عنهم القول بأن دلالتها عليه منطوقية، وفيه كلام ستقف عليه، ولا مشاحة.

  قال الشيخ لطف الله: ومثال الدلالات الثلاث في المركب: أنا إذا نظرنا في قولنا: الإنسان حيوان مثلاً، دل على مجموع معتبر الإنسان والحيوان بالمطابقة، وعلى الناطق والحساس مثلاً بالتضمن؛ لأن جزءَ الجزءِ جزءٌ، وعلى قابل صنعة الكتابة والمشي بالالتزام، انتهى كلامه.

  نعم، وظاهر اطلاق السيد انحصار الدلالة في الثلاث، وفيه نظر، وتقريره موقوفٌ على مقدمة وهي الفرق بين الكلي والكلية والكلّ، والجزئي والحزئية والجزء:

  فأمَّا الكلي فسيأتي إن شاء الله بيانه، من أنه الذي يشترك في مفهومه كثيرون، والجزئي مقابله: كزيد.

  وأمَّا الكليَّة: فهي الحكم على كل فرد بحيث لا يبقى فرد من الأفراد كقولنا: كل رجل يشبعه رغيفان غالباً.

  ومقابله الجزئيَّة: وهو الحكم على بعض أفراد حقيقته من غير تعيين كقولنا بعض الحيوان إنسان.

  وأما الكل: فهو الحكم على المجموع من حيث هو مجموع كأسماء العدد، وكقولنا: كل رجل فهو يحمل الصخرة العظيمة، فهذا صادق باعتبار الكل دون الكليَّة.

  ويُقابله الجزء: وهو ما تركب منه ومن غيره كالخمسَة مع العشرة، إذا عرفت ذلك فنقول:

  صيغة العموم مسماها كليَّة، ودلالتها على فرد منه كدلالة المشركين مثلاً خارجة عن الثلاث، أمَّا انتفاء المطابقة والالتزام فواضح، وأمَّا التضمن فلأنَّه دلالة اللفظ على جزء مسماه كما تقدم، والجزء إنما يقابله الكل، ومسمى صيغة العموم ليس كلاً كما قررناه، وإلا لتعذر الإستدلال بها على ثبوت حكمها الفرد في النفي والنهي، فإنَّه لا يلزم من نفي المجموع نفي جزئه، ولا من النهي عن المجموع النهي عن جزئه.

فصل: في الكلام في اللفظ وهو باعتبار ما وضع له

  وفيه ثلاث مسائل:

  المسألة الأولى: اللفظ الدال على معنى موجود في الخارج سواء كان اللفظ مفرداً أو مركباً، وبذلك يتضح لك ضعف إعادة الضمير في قوله: وهو إلى المفرد فإن المركب جار فيه الخلاف الآتي عند من جعل دلالته وضعيَّة.