وقال (الجمهور) من العلماء: (ليس بحجة) لما روي من مخالفة الصحابة له، ومجاذبتهم له أطراف المسائل، وكثرة المجادلة له منهم في المحاضر والمحافل، فكم ترى له من مخالف عن رأيه مائل، عن غير تكفير ولا تضليل، فلو كان قوله حجة لسمع النكير ولو من القليل، وكلا الدليلين قوي.

  وقال (بعض أئمتنا) قوله (أرجح من غيره) لتلك الأدلة التي ذكرناها (ثم اختلفوا) بعد القول بأنه أرجح: (فقيل: مع كونه غير حجة) لما ذكره الأكثرون.

  (وقيل: مع الوقف) للتعارض.

  (فأما فيما الحق فيه واحد) كمسائل علم الكلام (فاتفق أئمتنا على أن قوله حجة) لأنه لا يمكن هنا القول بأن قوله وقول غيره كلهما حق لأنه خلاف المفروض، فتعين أن الحق أحد القولين، ويستحيل أنه يكون علي في جنبة الضلال لتأديته إلى تكذيب تلك الأدلة، وأنه محال.

  (وعلى القول بأنه حجة) في الطرفين:

  (فقيل: مخالفه فاسق) لمخالفته لعموم تلك الأدلة.

  (وقيل: آثم) ولا يجزم بالفسق وعدمه، بل يكون مما التبس كبره وصغره.

  (وقيل: مخطئ) بمعنى أنه مخالف للصواب، وإن لم يكن آثماً كمن خالف الدليل القاطع في الفروع بلا تعمد، فإنَّه مخطئ دون آثم غير آثم.

  (وقيل: بالوقف) لتعارض الأدلة.

  وعلى القول بأن قوله حجة، هل يخصص بخبره عموم الكتاب والسنة.

  قلت: والأولى منهما أن من اعتقد أنه حجة لزمه ذلك، ومن لا فلا.

= وغيرهم لايقولون بعصمتهم، وقد وجد من بعضهم الفسق المحقق المجمع عليه عند العترة $ والمعتزلة جميعاً، وهو البغي على إمام الحق أمير المؤمنين علي ~، وقتاله، وقتل المؤمنين، وإن صحح بعضهم توبة طلحة والزبير فليس ذلك بنافع، لأن الكبيرة قد وقعت منهم، والمعصوم لا تقع منه كبيرة أصلاً، ومن قطع بأن العشرة جميعاً من أهل الجنة، فلم يقل بالعصمة.

وعلى الجملة: لم يقل أحد بعصمتهم جميعاً، إلا أن في كلام بعض الحشوية وأهل الحديث ما يشير إلى ذلك، فأما المعتزلة فلا، فيحقق، والله الموفق، وما كان هذا إلا وهم أو سبق قلم، والله أعلم. كتبه المفتقر إلى الله مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي.