(ولا) حجة (في إجماع الخلفاء الأربعة) علي وأبا بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان (خلافاً لأحمد، وأبي خازم) بالحاء المعجمة والزاي من الحنفية، ولي القضاء للمعتضد، ولأجل هذا لم يعتد بخلاف زيد بن ثابت في توريث ذوي الأرحام، وحكم برد أموال حصلت في بيت مال المعتضد إلى ذوي الأرحام، وقبل المعتضد فتواه، وأنفذ قضاه إلى الآفاق. لنا: ما سبق.

  احتج أبو حازم: بقوله صلى الله عليه: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ».

  قلنا: إنما يدل على أهلية الأربعة لتقليد المقلد لهم لا على حجية قولهم على المجتهد، ثم إنه معارض «بأصحابي كالنجوم» الخبر، فإنَّه يدل على اهتداء من اقتدى بأحد من الصحابة، وبقوله ÷ «خذوا شطر دينكم عن الحميراء»، إذ المراد المقلد قطعاً، وإلا لزم كونه حجة عند مخالفتها لهم.

  (ولا) حجة في إجماع (العمرين) أبي بكر وعمر، ثُنيا تغليباً كما يقال الأبوان للأب والأم، والقمران للشمس والقمر، (خلافاً لقوم) فزعموا أنه حجة. لنا: ما سبق.

  احتج المخالف: بقوله ÷: «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر».

  قلنا: قد حكم على هذا الحديث بالوضع المحدثون، وراويه غلام خليل أحمد بن محمد الباهلي، وقد بين حاله الذهبي في الميزان⁣^(⁣١).

(١) أحمد بن محمد بن غالب الباهلي، غلام خليل، قال ابن عدي: سمعت أبا عبد الله النهاوندي يقول: قلت لغلام خليل: ما هذه الرقائق التي تحدث بها؟ قال: وضعناها لنرقق بها قلوب العامة، وقال أبو داود: أخشى أن يكون دجال بغداد، وقال الدارقطني: متروك، وقال بن عدي أمره بَيِّن، ومن مصائبه: قال حدثنا محمد بن عبد الله العمري، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال قال رسول الله ÷ «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر» فهذا ملصق بمالك، وقال أبو بكر النقاش: وهو واه، وقال الحاكم سمعت الشيخ أبا بكر بن إسحاق يقول: أحمد بن محمد بن غالب ممن لا أشك في كذبه، وقال أبو أحمد الحاكم: أحاديثه كثيرة لا تحصى كثرة وهو بَيِّنُ الأمر في الضعف، وقال أبو داود: قد عرض علي من حديثه فنظرت في أربعمائة حديث أسانيدها ومتونها كذب كلها، وقال الحاكم: روى عن جماعة من الثقات أحاديث موضوعة. انتهى من لسان الميزان (١/ الترجمة رقم: ٨٣٢).