العمومات من غير التفات إلى تخصيص على طول الأزمان يؤثر في نفس المتأمل عدم القطع على عدم التخصيص، ومستند القطع ضروري بعد التأمل حاصل من مجموع تلك الأمور مع القرائن.

  (أو تقرب إلى سلطان) بوضع ما يوافق فعلهم، كما فعل غياث بن إبراهيم، حيث وضع للمهدي في حديث «لا سبق إلاَّ في نصل أو خف أو حافر» فزاد فيه: أو جناح، وكان المهدي إذ ذاك يلعب بالحمام فأمر له المهدي بعشرة آلاف درهم، فلما قام وخرج قال المهدي: أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله ÷، ما قال رسول الله ÷ أو جناح، ولكن هذا أراد أن يتقرب إلينا يا غلام، اذبح الحمام، قال: فذبح حماماً بمال، فقال: يا أمير المؤمنين، وما ذنب الحمام؟ فقال: من أجلهن كذب على رسول الله ÷.

  (أو انتصار لمذهب) كما يفعله الخطابية وبعض الروافض وبعض السالمية، قال السيد عز الدين: ورواه المنصور بالله عن المطرفية، وذكر أنهم صرحوا بذلك في مناظراتهم نقله من بعض رسائله من غير سماع، والظاهر بل المقطوع أن المصرح له بذلك بعض، فلا ينسب إلى الجميع منهم.

  ومن ذلك: ما ترويه الكرامية عنه ÷ أنه قال: «سيجيئ أقوام من أمتي يقولون القرآن مخلوق، فمن قال ذلك فقد كفر بالله العظيم، وطلقت امرأته من ساعته، لأنه لا ينبغي لمؤمنة أن تكون تحت كافر».

  ومن ذلك: ما قيل لميمون بن أحمد المروزي: ألا ترى إلى الشافعي وإلى من تبع له بخراسان، فقال: حدثنا أحمد بن عبيد الله، حدثنا عبد الله بن معاذ الأزدي، عن أنس قال: قال رسول الله ÷: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس، أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة، هو سراج أمتي، والله اعلم.

  (أو نحوها) كالوضع لتكسب الرزق في قصص الفاعلين، قال السيد: كأبي سعيد المدائني، وكالنسيان للخبر أو الغلط وغيره.

  (ويحرم التساهل في أحاديث الفضائل) للقرآن والنبي أو لأحد من الصحابة (ونحوها) كأحاديث الترغيب والترهيب كما تقدم تحقيق ذلك، ولا ينبغي وضعها (من غير بيان ضعفها أو بطلانها)، وقد عيب ذلك على الزمخشري والواحدي والثعلبي، لكن من أبرز إسناده منهم فهو