اسقط لعذره، إذ قد أحال ناظره على الكشف عن سنده، وإلا فلا يبعد دخوله في قوله ÷: «من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين».

  قال بعض العلماء: وهذه مصيبة حديث بعد الثلاثة القرون يروون الحديث الموضوع ولا يبينون وضعه.

  قال أبو حيّان في سب الزمخشري:

  ويروى أحاديثاً ويدري بوضعها ... ويزعم ترغيباً بها وتكثراً

  (وكذا تحرم نسبة موافق القياس الجلي إليه ÷ خلافاً لبعض أهل الرأي) رواه زين الدين عن القرطبي في المفهم عن هؤلاء القوم، وهذا من المحنة العظيمة والثلمة الجسيمة، وأهل الرأي هم أهل القياس، لقبهم أهل الحديث؛ لأنهم بذلك يأخذون فيما أشكل من الحديث، أو ما لم يأت فيه حديث برأيهم.

  (و) كذا تحريم نسبة (فتيا الإمام ونحوها) كحكمه إليه ÷ (خلافاً لبعض الإمامية) فادعوا جواز ذلك، ورووا عن الباقر أنه قال: إذا حدثتكم بشيء من أمور الدين فلكم الخيار أن تقولوا قال محمد بن علي أو تقولوا قال رسول الله ÷، قال المؤيد بالله: وقد أفسدت الإمامية حديثها بذلك.

  (وتعمد الكذب عليه ÷ فسق) لأنه كبيرة للوعيد عليه، وهو قوله ÷: «من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»، (لا كفر) لعدم دليل (خلافاً للأمير الحسين)، نص عليه في الشفاء، وادعى الإجماع عليه، (والجويني وغيرهما) فزعموا أنه كفر، قالوا: لأنه قد يكذب ما يرفع الضروري على الصحيح في نسخ المتواتر بالآحاد، ورفع الضروري كفر، ولأن الكذب في الشريعة يدل على الاستهانة بها، قال ولده ولم يرو هذا لأحد من الصحابة، وأن ذلك لهفوة عظيمة.

(فصل): [في أقسام الخبر النبوي]

  (وينقسم خبره ÷ إلى قطعي) في دلالته: (وهو ما كان نصاً في دلالته) لا يحتمل غيرها، وقد سبق تقريره (متواتر في نقله، أو متلقى بالقبول) كأخبار الربا والفرار من الزحف (على الأصح) من القولين، وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى، (وظني وهو خلافه)