(ولا) يشترط (اختلاف دينٍ)، واشترطه قوم، بناء على أن الدِّين إذا جمعهم حصلت التهمة بذلك.

  وهذا فاسد، لأن التهمة إن حصلت فهي مانعة من حصول العلم وإن انتفت فلا فصل بين أن يكونوا متفقين في الدين أولاً.

  (و) لا يشترط أيضاً اختلاف (نسب) بأن لا يجمعهم أب يشهرون بالانتساب إليه، واشترطه قوم بناء منهم على ما تقدم، وهو فاسد لما سبق.

  (و) لا يشترط اختلاف (وطن) وشرط قوم ذلك، وإن كان الأشخاص لا تحويهم الساعة بلد إذا كانوا من أهل بغداد منع من قبول خبرهم، وإن لم تحوهم بغداد حال الخبر، فلا يتوهم أن قد دخل هذا فيما سبق، وبطلانه يعلم مما سبق.

  (ولا) يشترط (كونهم معصومين) عن الخطأ، وخالف في ذلك أبو الهذيل وعباد، ورواه الحاكم، ونظره المهدي #، إذ يستلزم فقد العلم التواتري بعد الأنبياء والصحابة لعدم المعصوم حينئذ، وهو محال للشرع والعقل، ويبعد من مثلهما مع مكانهما من علمي العقل والنقل الذهاب إلى ذلك، ثم أنه لا وجه لاشتراط جماعة، إذ معصوم واحد كاف.

  (ولا) يشترط (وجود معصوم) في أهل التواتر، وخالفت الإمامية في ذلك، وإلا لم يمتنع الكذب، ولا معصوم عندهم بعد الأنبياء إلاَّ الأئمة الاثني عشر، وهو باطل، إذ يستلزم أن لا يقع تواتر بعد استتار الإمام الثاني عشر، وهو دخول في السفسطة، مع ما يرد عليهم مما سبق.

  (أو) وجود (أهل ذلة) فإنَّه لا يشترط، قال القرشي: واشتراطه اليهود لأن أهل الذلة يمتنع تواطؤهم على الكذب، وهو ظاهر السقوط.

(فصل): [في أقسام المتواتر]

  (وينقسم إلى: متواتر لفظاً ومعنى) كركعتي الفجر وتقتلك الفئة الباغية.

  (و) إلى (متواتر لفظاً) بأن ينقل لفظه أهل التواتر (ومعناه مختلف) فيه، وهذا لا يتصور إلاَّ فيما يكون له محملان يصح حمله على كل منها، وذلك (كخبر الغدير) المقدم ذكره (والمنزلة) وهو: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى ..» الخبر المقدم ذكره أيضاً، وسيأتي طرف من الكلام فيه.