قال (القاضي) زيد، (وأبو مضر: و) من الكبائر (فطر النذر المعين) قياساً على رمضان.

  وأنت تعلم أنه فرع التفسيق بالقاس.

  قال (أبو مضر: وغير المعين) لمشابهته له في الوجوب.

  قال (بعض أئمتنا: ونقض العهد)، قال المرتضى في جواب من سأله عن الخدع بالأمان بالقول واللسان ما لفظه: (ليس يفعل ذلك إلاَّ كافر ظالم) انتهى، لقوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ٣٤}⁣[الإسراء: ٣٤]، وقوله: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ}⁣[النحل: ٩١]، وغير ذلك.

  قال (الإمام) يحيى: (وقتل المحرم الصيد عامداً) لقوله تعالى: {لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ٩٥}⁣[المائدة: ٩٥].

  قال (الشافعي: والنميمة) قال في الغيث: وهي مشتقة من نم ينم إذا ظهر وارتفع، ومنه سمي الزجاج نماماً لما كان لا يخفي ما فيه، بل يعرف من ظاهره لصقالته، والنميمة في الظاهر أن تسمع من شخص كلاماً يكرهه الغير فترفعه إلى ذلك الغير لإدخال الشحناء بينهما.

  قال صاحب الإرشاد: إنما يكون نميمة إذا كان من مؤمن إلى مؤمن، انتهى.

  وإنما قال: بكبرها لقوله ÷: «لا يدخل الجنة نمام» رواه الشيخان، ورويا أيضاً أنه مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير»، يعني عند الناس زاد البخاري في رواية «بلى، إنه كبير عند الله، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله».

  قال ابن أبي شريف: أما نقل الكلام بصحته للمنقول إليه فواجب كما في قوله تعالى: {قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ}⁣[القصص: ٢٠].

  ولم يذكر المصنف الغيبة، وهي: ذكر الشخص أخاه بما يكرهه، وإن كان فيه، والعادة قرنها بالنميمة، لأن بعضهم قال: إنها صغيرة، وأقره الرافعي ومن تبعه لعموم البلوى بها، فقل من يسلم منها.

  نعم، قال: القرطبي في تفسيره: إنها كبيرة بلا خلاف، فشملها تعريف الأكثر الكبيرة ما توعد عليه بخصوصه، قال ÷: «لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس في أعراضهم» رواه أبو داود.