(و) المرسل: (هو عند أئمتنا والجمهور) من العلماء (ما سقط من إسناده راوٍ فصاعداً، من أي موضع) سواء كان طرفاً أو وسطاً (فيدخل فيه المعلق) وهو أن يسقط البخاري أو غيره من أول إسناده راوياً فأكثر ويعزو الحديث إلى من فوق المحذوف بصيغة الجزم كقول البخاري في الصوم، قال يحيى بن كثير، عن عمر بن الحكم عن ثوبان، عن أبي هريرة، قال: «إذا قاء فلا يفطر»، قال ابن الصلاح: ولم أجد لفظ التعليق مستعملاً فيما سقط منه بعض رجال الإسناد من وسطه أو من آخره ولا فيما ليس فيه جزم كيروى.

  قال زين الدين: استعمل غير واحد من المتأخرين التعليق في غير المجزوم به، منهم الحافظ المزي في الأطراف.

  (و) يدخل فيه (المنقطع) وهو ما سقط من رواته راو واحد غير الصحابي حكاه زين الدين وابن الصلاح، وحكى الحاكم وغيره من أهل الحديث أنه ما سقط منه قبل الوصول إلى التابعي شخص واحد.

  قيل: وقول الحاكم قبل الوصول إلى التابعي ليس بجيد فإنه لو سقط التابعي لكان منقطعاً.

  (و) يدخل فيه (المعضَل) - بفتح الضاد - وهو من حيث الاشتقاق مشكل.

  قال ابن الصلاح: وقد بحثت عنه فوجدت له قولهم: أمر عضِيل أي مستعلق شديد، ولا التفات في ذلك إلى معضِل - بكسر الضاد -، وإن كان مثل عضيل في المعنى. انتهى.

  وهو ما سقط منه أكثر من واحد في موضع واحدٍ، وإلاَّ فمنقطع في موضعين ويسمى المعضل أيضاً منقطع، فكل معضل منقطع وليس كل منقطع معضلاً.

  قال ابن الصلاح: ومن المعضل قسم ثان، وهو أن يروي تابع التابع عن التابع حديثاً موقوفاً على التابع، وهو معروف عن النبي ÷ بسند متصل.

  قال ابن الصلاح: وهذا جيد حسن؛ لأن هذا الانقطاع بواحدٍ مضموماً إلى الوقف يشتمل على الانقطاع باثنين، الصحابي ورسول الله ÷، وذلك باستحقاق اسم الإعضال أولى. انتهى.

  وقال (جمهور المحدثين: بل) المرسل: (قول التابعي) صغيراً كان أو كبيراً (قال رسول الله ÷) وبه قطع الحاكم وغيره من أهل الحديث، وقيل: إنه يختص بما أرسله كبار