ما فوقه من الأجنَاسِ كالجسم النامي ونحو ذلك، ولا بد أن يكون الجزئي الإضافي باعتبار الجنس لا باعتبار أفراده فهو متواطئ؛ لأنَّه يشترك في مفهومِه كثيرون، وأنت خبير بما أسلفناه أن الجزئي الإضافي هو ما يدخل تحت غيره، سواء منع تصور معناه الشركة كزيد، أو لم يمنع كالإنسان، وظاهر كلام المصنف أنه قسيم لما منع تصور معناه الشركة فيه، وليس كذلك بل هو أعم منه.

  (وإلا) يمنع تصور معناه الشركة فيه، بأن لا يمتنع عند العقل بعد تصوره فرض صدقه على كثيرين، بل أمكن ذلك (فكلي)، أي فالمفرد كلي، سواء امتنع وجود معناه كالجمع بين الضدين.

  أو أمكن ولم يوجد فرد منه كبحر زئبق.

  أو وجد وامتنع غيره كالإله أي المعبود بحق.

  أو أمكن ولو لم يوجد [غيره] كالشمس، أي الكوكب النهاري المضيء.

  أو وجد كالإنسان أي الحيوان الناطق.

  (متواطئ إن استوى) حصول معناه في أفراده الخارجية، (كحيوان) فإن له أفراداً في الخارج، وصدقه عليها بالسوية، أو الذهنية كشمسٍ فإن له أفراداً في الذهن، وصدقه عليها بالسويَّة أخذاً من التواطئ وهو التوافق.

  (ومشكك إن تفاوت) معناه في أفراده بالشدة أو القدم، كالبياض فإن معناه في الثلج أشد منه في العاج، و (كالموجود) للخالق والمخلوق، فإنه في الخالق سبحانه أولَى وأقدم من المخلوق، وهو ظاهر وأشد منه؛ لأن آثار الوجود في الخالق أكثر، فإنَّه يسمى مشككاً لتشكيكه الناظر فيه، في أنه متواطئ نظراً إلى جهة اشتراك الأفراد في أصل المعنى، أو غير متواطء نظراً إلى جهة الاختلاف، ففيه تشكيك هل هو متواطئ أو مشترك.

  [قال الشيخ لطف الله بن محمد ¦⁣^(⁣١): وإنما اعتبر المؤلف أن يكون المانع هو التصور، وكذلك الذي لا يمنع هو التصور، ولم يمنع معناه الشركة حينئذ، لأن مبنى الكتاب ما يمنع الشركة بالنظر إلى الخارج كواجب الوجود.

(١) لطف اللّه بن محمد الغياث الظفيري، من علماء الزيدية المشاهير، له مصنفات عدة في الأصولين والنحو والتصريف والمعاني والبيان، رحل إلى مكة، واستقر هناك لطلب العلم، وأقام في الطائف، ثم عاد إلى اليمن، مولده في ظفير حجة، ووفاته بها في شهر رجب سنة (١٠٣٥) هـ، وله في علم أصول الفقه: شرح الفصول اللؤلؤية، ولم يكمله.