قال: الاحتمال في القياس أقل، فإن الخبر يحتمل باعتبار العدالة كذب الراوي وفسقه وكفره وخطأه، وباعتبار الدلالة التجوز، وباعتبار حكمه النسخ، والقياس لا يحتمل شيئاً من ذلك.

  قلنا: هي احتمالات بعيدة، فلا تمنع الظهور، وأيضاً يأتي مثلها في القياس إذا كان أصله خبر، وأنتم لا تفصلون فتقدمون القياس مطلقاً.

  القائلون بأنه محل اجتهاد قالوا: القياس ظني والخبر ظني، والظن يختلف باختلاف الأمارات في القوة والضعف، فقد يقوى الظن للخبر الواحد بعدالته وشدة ضبطه وقرب عهده ونحوه، وقد يقوى الظن للقياس بعكس ذلك، فيجب أن يكون بحسب ما يترجح للمجتهد.

  قلنا: هذا لا يقاوم ما قدمنا، وقد قيل: إن هذا القول حسن إن لم يثبت الإجماع على ترك القياس؛ لأجل الخبر.

  وأمَّا حجَّةُ أبي الحسين: فعلى الطرف الأول: ظاهرة، وعلى الوسط ما قلناه، وعلى الطرف الآخر ما ذكره بعض علمائنا.

= بالنقل لما ارتكب هذه الجهالة، وقال ابن دحية: هذا الحديث لا أصل له، ورجاله مجهولون، وهو حديث مشهور عند ضعفاء أهل الفقه، وقد أخرجه الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه من رواية عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل، فلو كان الإسناد إلى عبد الرحمن ثابتاً، لكان كافياً في صحة الحديث، وقد أبعد أبو العباس بن القاضي في صحته، إلى تلقي أئمة الفقه والإجتهاد له بالقبول، قال: وهذا القدر مغن عن مجرد الرواية، إلى قوله: وقال ابن كثير: بل هو حديث مشهور، اعتمد عليه أئمة الإسلام، في إثبات القياس، وقد ذكرت له طرقاً وشواهد في جزء مفرد، وقد اعترض صاحب البدر ابن كثير في كلامه هذا، وقال: لم يصب فيه، وهذا منه جنوح إلى قول الجويني: إن الشافعي احتج به، قال: والحديث ضعيف بالإجماع انتهى.

والحديث: أنه صلى الله عليه وىله وسلم لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال له: «كيف تقضي إذا غلبك قضاء»، قال: (أقضي بكتاب الله)، قال «فإن لم تجد في كتاب الله»، قال: (بسنة رسول الله)، قال: «فإن لم تجد»، قال: (أجتهد رأي، ولا آلوا) فضرب صدره وقال: «الحمدلله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله ÷».

نعم: اعتمد السيد محمد بن إبراهيم على تحسين ابن كثير له، وعلى قول أبي طالب في المجزي: إنه معلوم، وعلى قول الأمير الحسين: إنه متلقى بالقبول، ولم يوضح له في العواصم طرقاً، ولا أتى فيه بشفاء. تمت من هامش النسخة (أ).