ووجهه: أنه لو لم يعلم طهارة الباطن لكان قد سأل الله ما عسى أن يقبح فعله، وإغراء من بلغه ذلك باعتقاد الجهل، فيجب موالاته والجزم بطهارة باطنة، وقد يقال: لا يمتنع أن يكون مشروطاً وإن لم ينطق بالشرط كما في دعاء أحدنا لغيره؛ لأن دلالَة العقل مشترطة لذلك، فمهما اعتقدنا جهلاً فقد أُتِينَا من قِبَل أنفسنا.

  نعم، أمَّا الدعاء بخير الدنيا فلا يدل على ما ذكر بوجه من الوجوه.

  وقال القاضي عبد الله: إن قوله ÷ فلان أفضل ودعاه إن صدرا على جهة الحث لنا على متابعته واعتقاد ذلك فيه وجب القطع، وإلا كان استناداً إلى ظاهر حاله كغيره فلا قطع.

  (وقال اٍبن أبي الخير) في شرح الجوهرة لا يخلو إمَّا أن تنضم قرائن تدل على المقصود من فعله وكفه في ذلك الحكم قطعاً أو ظناً أو لا قرينة تفيد واحداً منها (إن انضم إلى دعائه قرينة تدل على الباطن قطعاً، فإرادته معلومَة، أو ظناً فإرادته مظنونة) ولا ينبغي أن يحصل خلاف في هاتين الصورتين، (وإلا) يحصل ما ذكر من القرينة، (فالوقف) لاحتمال الأمرين، ولا دليل يدل على أحدهما.

تنبيه

  والكلام في الدعاء على الشخص كما روي أن النبي ÷ قال في معاوية وعمر بن العاص لما سمعهما يتغنيان في بعض الغزوات «اللهم اركسهما في الفتنة ركساً ودعهما في النار دعَّا» أخرجه أحمد في مسنده، كالكلام في الدعاء له، ولم أجد لأحد من أصحابنا نصاً في ذلك، ولكن القياس يقتضيه، بل هو في هذا أولى؛ لأن تجويز الخطأ في الإحسان أقرب من تجويزه في العقوبة، والله أعلم.

(فصل): [في كيفية الرواية وبيان الصحابي]

  (في كيفية الرواية) للخبر عن الرسول ÷ (وإظهار مستندها) بأن يبين كون الراوي صحابياً أو غير صحابي، ولرواية كل منهما كيفية يقع عليها.

  (أمَّا كيفية نقل الصحابي فسبع مراتب تأتي) إنشاء الله تعالى بعد تحقيق معنى الصحابي.

  (وهو) أي الصحابي (عند أئمتنا والمعتزلة: من طالت) مخالطته و (مجالسته النبي ÷ متبعاً له) في شرعه، فمن قَلَّت مجالسته إياه أو طالت من غير اتباع فإنه لا يكون صحابياً.