قال الوالد العلامة عز الدين محمد بن عز الدين حفظه الله: ويمكن أن يقال: إنه لا يقبل خبره إلاَّ بعد تحقق العدالة، فلا تَحكم، ومثله ذكر المهدي #.

(فصل): [في ذكر مراتب رواية الصحابي]

في ذكر المراتب السبع في نقل الصحابي وهي في القوة بحسبها ترتباً

  (المرتبة الأولى: إذا قال) الصحابي (سمعت رسول الله ÷) يقول (أو أخبرني، أو حدثني أو نحو ذلك) من الوجوه البعيدة عن الاحتمال مثل شافهني وأسمعني، (مما لا يتطرق إليه احتمال واسطة) بين الصحابي وبين الرسول ÷ قريباً (وهو) أي الخبر الذي على هذه الصفة (واجب القبول اتفاقاً) بين الأمَّة لعدم ما يوجب رده.

  (الثانية) من مراتب نقل الصحابي: (إذا قال) الصحابي (قال رسول الله ÷) كذا (أو نحوه) مثل أخبر ÷ بكذا وحدث بكذا (والظاهر) في هذه (عند أئمتنا والمعتزلة وبعض الأشعرية) كالرازي وصاحب المنهاج (سماعه منه بلا واسطة، وتحتملها) أي الواسطة (خلافاً لبعض الأشعرية والفقهاء) فزعموا أنه لا يحتملها، وإنما هو نص صريح في سماعه، ومن أولئك ابن الحاجب، ذكره في المنتهى والمختصرة، قال في الحواشي: والغزالي والآمدي.

  لنا: أن الواحد منا قد يقول: قال رسول الله ÷ اعتماداً على ما نقل إليه وإن لم يسمعه منه، وما روي عن بعض الصحابة: ليس كلمَّا حدثتكم به سمعته عن رسول الله ÷ ... الخبر المتقدم.

  وقيل: فنبني قبوله على عدالة جميع الصحابة، فإن قلنا بعدالتهم قيل: لأنه يرويه إمَّا بلا واسطة أو بواسطة عدل وإلا لم يقبل؛ إذ قد يرويه عن واسطة ولم يعلم عدالته، والثلاثة الأشاعرة بنوا هذا على أن المرسل قولُ غير الصحابي.

  (الثالثة) من مراتب نقل الصحابي: (إذا قال أمر رسول الله ÷ بكذا أو نهى عنه، فعند أئمتنا والجمهور من العلماء أنه حجة لظهوره في أنه ÷ الآمر والناهي) والعدل لا يحرم شيء غالباً إلا إذا علمه، (والظاهر) في قول الصحابي ذلك (سماعه منه) ÷ (بلا واسطة) بينهما؛ لأن ذلك ممكن في حقه (وتحتملها) أي