[٤] ومنقول عن فعل: إمّا ماضٍ كشمّر، فهو في الأصل من التشمير نقل إلى اسم فرسٍ، قال: فارس شمراً، وإما مضارع كتشكر فهو في الأصل من الشكر، وإمَّا أمر كاصمت، قال:

  أشلا سلوقية باتت وبات بها ... بوحش اصمت في أصلائها أود

  فهو منقول من الأمر بالصمت وهو السكوت إلى قرية معينة.

  [٥] ومنقول عن مركب: نحو نزف بحره، فهو منقول من نزيف البحر إلى علَم.

  [٦] ومنقول عن صوت: كية، فهو في الأصل لصوت الصغير لأبيه، نقل إلى عبد الله بن الحارث بن نوفل.

  (وإلاَّ) يسبق له وضع في النكرات (فهو المرتجل) والمرتجل ضربان: قياسي وشاذ.

  فالقياسي: (كعمران) وغطفان وحمدان، وقعسس وحنيف⁣^(⁣١).

  والشاذ: ما خالف القاعدة نحو: محبب، فإنه خالف القياس بعدم الإدغام.

  ولما كان اسم الجنس مقابلاً للعلم استطرد ذكره، فقال: (واسم الجنس: ما وضع لشيء) دخل جميع المعارف وخرجت بقوله (لا بعينه، كرجل) وهذا هو المتواطئ عند المنطقيين، والنكرة عند النحاة، ثُمَّ شرع في بيان المشترك فقال:

فصل: [في المشترك]

  (والمشترك اللفظ الواحد) يخرج المتباين مثل رجل وفرس (الموضوع لحقيقتين) يحترز من نحو أسد فإنه موضوع لشيئين، لكنه في أحدهما مجاز، لا يقال: إن حد المصنف غير مانع لدخول المتوطئ؛ إذ هو يدل على حقيقتين كما توهمَه بعضهم، فيحتاج إلى قيد مختلفتين كما ذكره المهدي # في المعيار احترازاً عنه؛ لأنا نقول: لا نسلم دخوله في قوله: الحقيقتين لخروجه منه؛ إذ هو موضوع لحقيقة واحدة فقط، وقوله (فصاعداً) ليدخل ما فوق المعنيين.

  واعلم أن قد اختلف الناس في المشترك على قولين:

  منهم من أحال وقوعه في اللغة: مستدلاً بأنه لو وقع لختل المقصود بالوضع؛ لأن القصد منه الفهم وهو غير حاصل.

(١) وقيل هما منقولان، لأن الحنيف الجراد، والقعسس البلادة، تمت نجم الدين.