(وقد لا يعرف) وجه الحكمة في تعليق الحكم بها، كتعليق تحريم الربا بالطعم عند الشافعي فإنه لا يعلم لأي وجه أوجب تحريم الربا، (ويسمى) ذلك الوصف (باعثاً) لتعيينه على الحكم، فالعلة وهي الإسكار بعثت على التحريم، (وحاملاً) لحمله على الحكم، (وداعياً) يدعوه إلى الحكم، (ومستدعياً) لاستدعائه الحكم لتعليق الحكم به، (ومناطاً) والمناط اسم مكان الإناطة، والإناطة التعليق والإلصاق، قال حبيب الطائي:

  بلاد بها نيطت علي تمائمي ... وأول أرض مس جلدي ترابها

  أي عقلت علي الحروز بها، فلما ربط الحكم بالعلة وعلق علتها سميت مناطاً، (ودليلاً) لدلالته على الحكم، (ومقتضياً) لاقتضائه له، (وموجباً) لإيجابه له، (ومؤثراً) لتأثيره فيه، (وذاتاً) ووجه تسميته ذاتاً أنه يوصف، وهذه التسمية للمتكلمين ويعنون ما ذكرنا، (وسبباً) لتسببه على الحكم، (وأمارة) لكونه أمارة عليه.

  في الحواشي: وقد يطلق الشيخ والحفيد الأمارة على الشبهية فقط، ووجه المصلحة على المناسبة.

  (وجامعاً) لجمعه بين الأصل والفرع، (ومحلاً) لكونها محلاً للحكم، (ومؤذناً) لإيذانه بالحكم، (ومشعراً) لإشعاره به، (ومصلحة) لكون المصلحة في التحليل والتحريم نشأت منه، (وحكمة) لأن الحكمة فيه، (ووصفاً) لاتصافه بذلك، (ومضافاً إليه) لأن التحريم والتحليل يضافان إليه، (وغير ذلك) من المسميات.

  في الحواشي: قال الإمام يحيى - عند ذكر اختياره في الفرق بين الشرط والعلة وأن الخلاف في العبارة - ما لفظه: الحكم إذا كان مبنياً على أمور متعددة فالتعويل على ما يكون علة من تلك الأمور، وإنما يكون على ما يكون أقوى وأدخل في المناسبة، وسواء عبرنا عنه بالصفة والموصوف، أو المضاف والمضاف إليه، أو بالذات والصفة، وبالمناسبة وعدمها، أو غير ذلك من العبارات التي اضطرب فيها رأي الفقهاء. انتهى.

  واختلف هل العلة الشرعية باعثة على الحكم أو موجبة له؟

  (والمختار وفاقاً لجمهور المعتزلة أنها باعثة على الحكم) الشرعي، فالزنا باعث على مشروعية الجلد، والمقتضي لشرع هذه المصلحة بالحكم، ويكون معناها على هذا الوصف الداعي إلى الحكم والباعث عليه، (لا) أنها (موجبة له) أي الحكم (لذاتها، كالعقلية) فإنها موجبة للحكم