(فصل): [في خواص العلة]

  قال في الحواشي: اعلم أن قدماء الأصوليين يذكرون خواص العلة وتبعهم علماؤنا، ويفرقون بينهما وبين الشروط، وكثير من الأصوليين سيما متأخري الأشاعرة لا يفرقون ويجعلونها شروطاً، ولم يذكرها في المنتهى بل جعل بعضها شروطاً، وذكر في المنهاج بعضها بعبارة غير عبارة الزيدية والمعتزلة.

  قال القاضي علي بن موسى: والأمر فيه قريب فإن كلام الأشاعرة أقرب.

  (و) إذا عرفت ذلك فاعلم أن (خواص العلة كثيرة) وهذا يؤذن بأنها أكثر مما ذكر إلا أنه ذكر الأهم، والخواص جمع خاصة، وأصله خواصص جمع خاصة، ككواتب جمع كاتبة، وضوارب جمع ضاربة، وخاصة الشيء ما يدخله دون غيره، وربما تلتبس الخواص بالشروط والماهية فاحتيج إلى الفرق بينها فذكر ذلك بقوله:

  (والفرق بينها وبين شروطها: أن الشروط معتبرة في تأثيرها في حكمها)، لما تقدم من أنه يلزم من عدم الشرط عدم تأثير المشروط، ولا يلزم من وجوده وجوده، (بخلاف الخاصة فليست

= يمتنع أن يعلم أحدنا شيئاً بعلم واحد، ثم يعلمه بعد ذلك بعلم ثان.

قال ابن متوية: ولعله يجري مجرى ما نقوله في أن الساكن لا يجوز تسكينه، والمجتمع لا يصح جمعه، فأما أبو هاشم فقد جوز ذلك في الموضعين، قال: وهو الصحيح.

قال ابن متوية: لكنه إذا علم الشيء الواحد بعلوم كثيرة لم يجد لذلك مزية، ولا يدخل في سكون نفسه تزايد بكثرة العلوم، فإنها لاتتفاضل أحوال القادرين في سكون النفس، فلا يكون القوي أسكن نفساً من الضعيف ... إلخ ما قال.

وإذا عرفت هذا فقد علمت أن انعكاس العلة فرع على القول بتعددها، وقد مر لك حكاية الرازي عن المعتزلة أنهم لا يوجبون عكس العلة.

ثم انظر إلى قول المصنف هنا: وحكمه الإمتناع، وإلى قول المهدي بذلك، ثم إلى قول المهدي بجواز علم الشيء الواحد بعلمين مع قوله بعدم صحة تعدد العلل العقلية، والمحقق العضد لما منع تعدد العلل العقلية منع حصول علمين لمعلوم واحد، في محل واحد فليحقق هذا المقام، والله أعلم. تمت من هامش النسخة (أ) وصححه من الأصل، وليس موجوداً في النسخة الأصلية.