نعم (و) هذا المتمكن من التخريج على نصوص إمَامِه (يسميه بعضهم مجتهد المذهب) سماه بذلك صاحب الجمع، وهو في المذهب بمنزلة المجتهد المطلق في الشرع حيث يستنبط الأحكام من أصوله.

  (والتكليف شرط في الجميع)، أي المجتهد المطلق ومجتهد المذهب لأجل نأمن منه الجزاف؛ إذ لو لم يكن مكلفاً بأن كان صبياً مثلاً لجوزنا عليه أن يخبط ويقول جزافاً، لأمنه الإثم، فلا ندري ذلك اجتهاد أو لا.

  (والعدالة تصريحاً وتأويلاً شرط في الأخذ عنهم) لا في عملهم باجتهادهم، فإنه يجب عليهم كما سلف للغزالي، وسيأتيك إنشاء الله تعالى ذكر الخلاف في الأخذ عنهم فلا وجه لتقديمه.

  (ولا يؤخذ عن كافر التصريح وفاسقه إجماعاً) لما تقدم في باب الإخبار.

(فصل): يذكر فيه تعبد النبي ÷ بالإجتهاد

  فقال: (ورجوع النبي ÷ في معرفة الحكم الشرعي إلى الوحي متفق عليه، واجتهاده في الآراء والحروب) وأمور الدنيا (كذلك) أي متفق عليه، لوقوعه، كإذنه للمتخلفين بالتخلف، ولو لا أنه عدم اجتهاد لما عوتب عليه بقوله تعالى: {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ}⁣[التوبة: ٤٣].

  (وقيل): ليس بمتفق عليه، بل اجتهاده في الآراء والحروب واقِع (خلافاً للشيخين) أبي علي وأبي هاشم، ولم يثبت عنهما، وعلى تقدير ثبوته فهو مدفوع بالوقوع كما سبق.

  (واختلف في جواز تعبده بالاجتهاد في غيرها) أي الآراء والحروب: (فعند بعض أئمتنا) وبه يشعر كلام المؤيد، (والشيخين) أبي علي، وأبي هاشم، (وأبي عبد الله): أن ذلك (يمتنع عقلاً).

  (وقال أبو طالب والشيخ الحسن والمنصور بالله والجمهور) من المعتزلة والأشعرية: إنَّه (يجوز عقلاً)، وهو المختار.

  (وتوقف) في جوازه وعدمه عقلاً (قوم).

  لنا: أنه لو امتنع لكان لأنه محال في نفسه، أو من أجل مفسدة تنشأ عنه، وإمكانه معلوم ضرورة، والمفسدة غير متحققة، وأيضاً لا يمتنع في العقل أن يكون مصلحتنا في العمل على

= توران شاه بن خسرو شاة، الجيلي العراقي، هو قطب الإسناد للمذهب الشريف، وإليه يرجع أهل المذهب وهو شيخ العلامة الكني.