السابع: أن يدل على الندب إلى شيء فيدل على الندب إلى ما هو وصلة إليه.

  والثامن: أن يدل على كراهة الشيء فيدل على كراهة ما يهيجه ويدعوا إليه، وعلى الندب إلى ما يذود عنه.

  التاسع: ما يفيده الخطاب بإضمارٍ محذوفٍ لا يفيد الخطاب من دونه كقوله تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ}⁣[البقرة: ١٨٤]، وقوله تعالى {اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ}⁣[الشعراء: ٦٣]، وقوله تعالى {فَتَابَ عَلَيْكُمْ}⁣[البقرة: ٥٤]، إلى آخر الآية.

فصل: في ذكر تفصيل أحكام المترادف الذي سبق ذكره

  (والمترادف: لفظان فصاعداً لمعنى واحد) بمعنى أن مفهومهما لا يختلفان كالسلهب والشوذب للطويل، ولهذا يخرج المتحدان ذاتاً والمختلفان صفة مثل سيف وصارم، وفصيح وناطق، فأن الصارم وإن يكن السيف ففيه وصفيَّة بالصرم وهو القطع، وكذلك فصيح وناطق كما تقدم، (و) اختلف في وقوعه في اللُّغة فنقول:

  (هو واقع عند أئمتنا والجمهور) من الأصوليين (خلافاً لثعلب وابن فارس⁣^(⁣١)) في نفيهما وقوعَه.

  قالوا: وما ظن من ذلك فهو من اختلاف الذات والصفة بأن يكون أحد اللفظين موصوفاً لنفس الذات، والآخر لصفة الذات كالإنسان والناطق، أو اختلاف الصفات كالمنشئ والكاتب، أو اختلاف الصفة وصفة الصفة كالمتكلم والفصيح، أو الذات وصفة الصفة كالإنسان والفصيح، وهذا مدفوع بعدم الظهور في كل لفظٍ.

  لنا: وقوعه بالاستقراء نحو: أسد وسبع للحيوان الخاصّ، وجلوس وقعود للهيئة المخصوصة الوضع، وكالعرض والواجب والذكر والعائد للضمير الرابط.

  واحتج المخالف: بأنَّه لو وقع المترادف لَعري عن الفائدة؛ لأن الواحد كافٍ في الأحكام فلا فائدة لوضع آخر، ولا يصح أن يعرى عنها لأنه حينئذٍ عبث، وهو لا يجوز على الحكيم.

(١) ابن فارس هو: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، النحوي اللغوي، صاحب كتاب المجمل في اللغة، توفي سنة (٣٩٥) هـ.