وقال بعضهم: الخطاب للناس كلهم وحينئذ فيحتمل أن يكون إضمار وتقديره: ولكم في مشروعية القصاص حياة؛ لأن الشخص إذا علم أنه يقتص منه انكف عن القتل فتحصل الحياة، وعلى هذا فلا تخصيص.

  ويحتمل أن لا يقدر شيء ويكون القصاص نفسه فيه الحياة، إمَّا الحقيقة ولكن بعفو الجاني للمعنى الذي قلناه وهو الإنكفاف، أو المعنويَّة، ولكن للجاني بخصوصه؛ لأنه قد سلم من الإثم، وعلى هذا فلا إضمار ولكن فيه تخصيص.

تنبيه

  إذا تعارض اشتراكان فالاشتراك بين علمين خير من الاشتراك بين علم ومعنى؛ لأن العلم يطلق على شخص مخصوص، فإن المراد إنما هو العلم الشخصي لا العلم الجنسي، والمعنى يصدق على أشخاص كثيرة، فكأن اختلال الفهم جعله مشتركاً بين عملين أقل، فكان أولى.

  مثاله: أن يقول شخص: رأيت الأسودين فحمله على شخصين كل منهما اسمه الأسود أولى من حمله على شخصٍ اسمه أسود والآخر لونه أسود.

  والاشتراك بين علم ومعنى خير من الاشتراك بين معنيين لعلة الاختلال فيه.

  مثاله: الأسودين أيضاً فحمله على العلم والمعنى أولى من شخصين لونهما أسود.

  قال الأسنوي: ولقائل أن يقول: المشترك لا بد أن يكون حقيقة في أفراده، والعلم ليس بحقيقة ولا مجاز.

  قلت: ويجاب بالتزام كونه حقيقي والله أعلم.

فصل: في بيان المشتق الذي سبق ذكره إجمالاً

  (المشتق ما) أي فرع (وافق أصلاً) له ولو كان أصلاً في الوضع غير مأخوذ من غيره لم يكن مشتقاً، ورد باللفظ له ليخرج الجلْب والجلَب - بالفتح والسكون - فإن أحدهما ليس أصلاً للآخر، وإن كان أصلاً في الجملة، لكن لا يخفى أن العلم بأصالة أحد اللفظين وفرعيَّة الآخر تتوقف على العلم باشتقاقه، فتعريف الاشتقاق به دور، ولذا قال السيد: (أصلاً) بالتنكير أي ما يصلح للأصالة له لا في الجملة، وأشار إلى بيان ما يكون به الموافقة بقوله (بحروفه) أي الأصل إذ الأصالَة والفرعيَّة لا يتحققان بدون الموافقة في الحروف، والمعتبر الحروف (الأصول) لأن